تهريب 100 مليون أورو إلى الخارج في أقل من سنة

في الوقت الذي ما زالت الحكومة “تشح” على الجزائريين وتفرض عليهم منحة سياحية سنوية لا تتجاوز 130 أورو تحت ذريعة “التقشف وحماية المال العام”، تُهرب أموال ضخمة من العملة الصعبة لتوظف في بنوك أجنبية، مقابل اقتناء عتاد يرمى به في الموانئ الوطنية، أو سلع لا قيمة لها يمتنع أصحابها عن جمركتها لتبرير خروج العملة الصعبة، مثل ما حدث مع حاويات الحجارة التي جلبت من شنغهاي الصينية أو أحصنة غير أصيلة تمكن صاحبها من إخراج 12 مليون أورو خارج الوطن تحت هذا الغطاء.

تعكس أرقام حصيلة هذه السنة، بالنسبة للقضايا التي حققت فيها مديرية المراقبة اللاحقة للجمارك الجزائرية، ارتفاع الأموال المهرّبة من العملة الصعبة إلى الخارج، بتجاوزها ما قيمته 100 مليون أورو، إلى غاية شهر نوفمبر الجاري، مقابل غرامات فرضتها مصالح مديرية الرقابة اللاحقة على مهربي العملة لهذه السنة، بما قيمته 4 آلاف مليار سنتيم، غير أن حصيلة مديرية الرقابة اللاحقة ليست بالجديدة، لأنها تتكرر منذ سنة 2010، دون أن تجتهد السلطات المعنية بمحاربة تهريب العملة الصعبة في القضاء على هذه الظاهرة.