صدرت الطبعة السادسة لـ”الدلائل الاقتصادية الجزائرية” في 700 صفحة، كعادتها، في الموعد المحدد، للاستجابة لتطلعات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في مجال المعلومة الاقتصادية ولتكون همزة وصل بين مؤسسات الإنتاج والمستهلك الجزائري.
تمكن الطاقم البشري المشرف على إنجاز “الدلائل الاقتصادية الجزائرية” تحت رئاسة المناجير دوار حميد، من رفع التحدي للسنة السادسة على التوالي، بفضل ثقة المعلنين ووفائهم لهذا الوسيط الاقتصادي الهام، لما يوفره من معلومات حول مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات والمستهلكين على حد سواء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات