أكدت السفيرة الأمريكية بالجزائر، جون بولاشيك، أن مهمتها في الجزائر ستركز على ثلاثة مجالات تخص التعاون الأمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي وترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر.وأوضحت السفيرة بولاشيك أن التعاون الأمني “لا يعني فقط العمل مع الحكومة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب العابر للأوطان، بل سيشمل أيضا”، حسبها “دعم الحلول السلمية والسياسية للنزاعات في المنطقة، خاصة في مالي وليبيا”، في إشارة إلى دعم واشنطن للوساطة الجزائرية لحل الأزمة السياسية في شمال مالي، وإقامة حوار شامل بين الأطراف الليبية لإنهاء حالة الفوضى والانقسام. وقالت في هذا الصدد إن الحكومة الأمريكية “تثمن كثيرا” وتدعم جهود الجزائر الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي وسلمي للأزمتين المالية والليبية، مؤكدة أن “الحل العسكري مستبعد” في حل هاتين الأزمتين. وقالت إن “الحكومة الأمريكية تقدر كثيرا دور الوساطة الذي تقوم به الجزائر من أجل تسوية الأزمة في مالي وتدعم جهودها في هذا الاتجاه”، مؤكدة أن الجزائر كانت “شريكا متميزا” لبلدها في مكافحة الإرهاب وفي تكريس الاستقرار على المستوى الإقليمي.وكشفت الدبلوماسية الأمريكية، فيما يخص الأزمة الليبية، عن وجود مشاورات “دائمة” بين بلدها والجزائر حول هذه المسألة، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الجزائرية الرامية إلى مباشرة حوار ليبي مشترك. وأكدت قائلة في هذا السياق: “إننا نرحب بالتعاون الوثيق بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة قصد الوصول إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا. وخلصت السيدة بولاشيك للقول في هذا الشأن: “من الواضح أن “حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا”، وهو الموقف الذي تدافع عنه الجزائر. من جانب آخر، أعربت سفيرة الولايات المتحدة عن ارتياحها لكون العلاقات الجزائرية - الأمريكية “بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق، مؤكدة في هذا السياق أن بلدها يأمل في توسيع وتعميق تعاونه الاقتصادي مع الجزائر. وقالت السيدة بولاشيك، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية: “أعتزم العمل مع الحكومة الجزائرية على تعزيز وتعميق وتوسيع التعاون الجيد القائم بين بلدينا”. وأشارت السيدة بولاشيك إلى أنها ستركز عملها خلال مهمتها بالجزائر على ثلاثة مجالات تخص التعاون الأمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي وترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأخيرا التقريب بين الشعبين الأمريكي والجزائري.وأوضحت السيدة بولاشيك، في حديثها عن الجانب الخاص بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أن الشركات الأمريكية “حاضرة بقوة” في قطاع الطاقة، مبرزة في هذا الصدد أن “الحكومة الجزائرية تسعى لتنويع اقتصادها ويمكن للشركات الأمريكية المساهمة بشكل كبير وتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف”، معتبرة أن التنمية المستدامة للجزائر “ستكون مرهونة بتطوير قطاعات نشاط أخرى خارج المحروقات”. وأشارت إلى اهتمام شركات أمريكية بالعمل في قطاعات على غرار الصحة والصناعة والصيدلة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والخدمات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات