قررت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتشغيل نفض الغبار عن ملف تعاقد الأطباء الخواص مع صناديق الضمان الاجتماعي المتعثر منذ سنوات، حيث وجّهت مؤخرا دعوة إلى العمادة الوطنية للأطباء، من أجل استئناف المفاوضات من جديد، للوصول إلى أرضية تفاهم، خاصة فيما يتعلق بقيمة تعويضات الفحوصات التي كانت السبب في فشل المشروع.
أكد الدكتور بقاط بركاني محمد، رئيس العمادة الوطنية للأطباء، أمس، وجود نية حقيقية هذه الأيام لتحريك مشروع اتفاقية تعاقد الأطباء مع صناديق الضمان الاجتماعي، بعد الفشل الذي لازم المشروع لمدة سنوات طويلة، بالنظر إلى التعويضات الزهيدة التي قررتها الوزارة في وقت سابق نظير الفحوصات الطبية التي يُجريها المتعاقدون، والمحددة طبقا للاتفاقية بـ 400 دينار بالنسبة للفحوصات لدى الأطباء العامين و600 دينار بالنسبة للفحوصات لدى الأخصائيين، الأمر الذي رفضته المجالس الجهوية للأطباء جملة وتفصيلا آنذاك، معتبرة المستحقات المذكورة بغير المشرفة، والمنافية لمحتوى المادة 65 من قانون أخلاقيات مهنة الطب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات