سلطت، أمس، محكمة نڤاوس بباتنة عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ 100 مليون سنتيم، في حق المدير السابق (ق.ع) لمستشفى المدينة.
القضية حققت فيها مصالح الدرك، منذ عامين، بناء على تحريات أظهرت وجود عملية تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة، تمثلت في اقتناء أدوات مكتبية وإنجاز سور خارجي ومنحها للمقاولين دون إخضاعها للإجراءات المعمول بها قانونا. وأدانت الهيئة القضائية ذاتها مقاولين اثنين، أحدهما من ولاية تبسة والآخر من ولاية قسنطينة بعقوبة عام حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، في حين استفاد بقية المتهمين من البراءة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات