يعيش بنك عمومي بالجزائر العاصمة، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، إثر اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 17 مليار سنتيم، تورط فيها مسؤول الصندوق وخمسة أشخاص آخرون أودعوا الحبس المؤقت بعد التحريات الأولية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر.
انطلق التحقيق في القضية، حسب رئيس الفرقة، الذي تحفظ عن ذكر اسمه خلال ندوة صحفية نظمت، أمس، بمقر أمن ولاية الجزائر سنة 2012، بعد شكوى أودعتها لجنة تفتيش تابعة للبنك لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، ضد مسؤول الصندوق، تتهمه فيها بالاختلاس وتبييض الأموال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات