الجزائر بحاجة إلى 110 دولار للبرميل لضمان فائض في الميزانية

نبهت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن العديد من البلدان المصدرة للنفط، من بينها الجزائر، تعتمد على سعر توازن للموازنة يفوق مستوى الأسعار الحالية التي تدنت إلى حدود 80 دولارا للبرميل حاليا، حيث تحتاج الجزائر إلى حوالي 110 دولار للبرميل لضمان هامش في الميزانية وفائض إيجابي.واعتبرت الهيئة الدولية، في آخر تقرير لها، أن فقدان سعر البرميل نسبة 30 في المائة من قيمته منذ الصيف الماضي، يمثل إشكالا كبيرا للعديد من الدول المنتجة والتي تحتاج إلى سعر مرتفع لتمويل نفقاتها المتزايدة. وأعادت الوكالة التأكيد على حساسية الوضع بالنسبة للبلدان التي تحتاج إلى سعر توازن للموازنة أعلى من المعدل العام لسعر النفط الحالي، والذي يتراوح ما بين 78 و81 دولارا للبرميل، وهو متوسط يظل ضعيفا مقارنة بالمعدلات التي تحتاجها هذه البلدان. واعتبرت الهيئة أن معدل السعر الحالي يبقي هامش المردودية مقبولا للإنتاج النفطي، ولكن بالمقابل يتسبب في انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي للبلدان، وبالتالي التأثير على الإنتاج مستقبلا. ولاحظت الوكالة أن ميزانية إيران التي تبدأ السنة المالية فيها في مارس ، تعتمد على برميل يقدر بـ 100 دولار، وعليه، فإن تقلبات الأسعار تؤثر على الميزانية العامة للدولة في إيران، مع تسجيل عجز وتراجع للإيرادات النفطية ما بين 8 و10 في المائة استنادا إلى اللجنة البرلمانية للتخطيط والميزانية في إيران. وفي العراق يقدر سعر التوازن بحوالي 100 دولار للبرميل، وقدرت العراق، وفقا لوزارة البترول، أن أكثر من 27 في المائة من إيرادات الميزانية المتوقعة لن تدخل إلى الخزينة بسبب انخفاض الأسعار.بالمقابل، تعتمد روسيا على سعر مرجعي بـ96 دولارا، وقدر بنك “ألفا” الروسي أن انخفاض الأسعار بـ 10 دولارات يكلف الميزانية الفدرالية الروسية 10 ملايير دولار و0,4 في المائة من النمو للناتج المحلي الخام. أما فنزويلا، فإنها تعتمد على معدل 60 دولارا للبرميل وسعر توازن بـ 100 دولار، وتعاني من تراجع معتبر لإيراداتها، بينما اعتمدت الإكوادور على متوسط سعر بـ 86,4 دولار، فيما قدر وزير الطاقة السابق، روني أورتيز، حاجة البلاد لسعر بـ 80 دولارا لضمان توازن في الميزانية. في نفس السياق، اعتمدت نيجيريا على سعر يتراوح ما بين 73 و78 دولارا، في وقت يمثل النفط 70 في المائة من إيرادات البلاد، فيما قدر سعر التوازن في الجزائر بـ 100 دولار وسعر مرجعي بـ 37 دولارا للبرميل، وتتأثر الجزائر بسعر 80 دولارا على المدى المتوسط، مع تسجيل عجز في الميزانية لسنة 2015، حيث تقدر الهيئات الدولية حاجة الجزائر لتحقيق فائض إيجابي بحوالي 110 دولار للبرميل.ورغم حاجة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات لمعدلات أسعار ما بين 85 و90 دولارا، فإن هذه البلدان أيضا تتأثر بتراجع الأسعار وإن كان ذلك بأقل حدة، بالنظر لحاجياتها من الموارد المالية التي تقل عن مستوى البلدان الأكثر إنفاقا والأكثر كثافة سكانية، والتي يشكل تدني أسعار البترول بالنسبة لها هاجسا حقيقيا في حال استمراره في 2015، حيث استطاعت هذه الدول التخفيف من تأثير تراجع الأسعار في السداسي الثاني من السنة بأسعار مرتفعة في السداسي الأول. وهو ما سمح للجزائر مثلا بتحقيق معدل سنوي لأسعار النفط في حدود 103 دولار للبرميل.