اهتز صندوق الضمان الاجتماعي على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تورط فيها 8 أشخاص اتهموا باختلاس أموال عمومية من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتيارت، من بينهم 4 أطباء عامون وصيدلي وعامل في الصيدلية ورئيسة مركز الدفع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببلدية الرحوية. وحققت الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في القضية إثر معلومات كشفت عن قيام صيدلي ببلدية وادي ليلي، يبلغ من العمر 25 سنة، رفقة بائع أدوية لدى الصيدلي نفسه باختلاس مبلغ مالي فاق 01 مليار و100 مليون سنتيم بالتواطؤ مع رئيسة مركز الدفع بالرحوية، وأحد موظفي المركز نفسه و04 أطباء من بينهم 3 يعملون في القطاع العام والرابع في القطاع الخاص. حيثيات القضية تعود إلى شهر ماي 2014، حين وردت معلومات إلى الفرقة ذاتها، مفادها قيام الصيدلي باختلاس أموال عمومية بتزوير وصفات طبية، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أمر بفتح تحقيق، توصلت من خلاله الفرقة إلى تحديد المبلغ المختلس، ليتبين أن الصيدلي رفقة بائع الدواء الذي يعمل عنده كانا يجلبان وصفات طبية على بياض ممضاة من طرف الأطباء الأربعة، وإدراج فيها أدوية بأسماء لأصحاب بطاقات الشفاء المتروكة بالصيدلية دون علم أصحابها، وقد فاق عدد الوصفات المزورة 3400 وصفة، كما أفضى التحقيق إلى استعمال 09 بطاقات شفاء أصحابها متوفون، كانت تحيّن بتواطؤ مع رئيسة المركز والموظف بالمركز ذاته، وتسلم إلى صاحب الصيدلية لاستعمالها في تحويل الأموال. بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة تيارت وتقديم المتهمين، أمر بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر بطبيبين اثنين ورئيسة مركز الدفع للصندوق بدائرة الرحوية والموظف بالمركز ذاته وبائع الأدوية، فيما وضع صاحب الصيدلية تحت الرقابة القضائية ووجه استدعاء إلى طبيبين اثنين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات