الجزائر في ذيل ترتيب الحريات الاقتصادية عربيا

 اعتبر آخر تقرير صادر عن معهد فرايزر الكندي حول الحريات الاقتصادية لسنة 2014، الجزائر أقل الدول انفتاحا وحرية من الناحية الاقتصادية، حيث صنفت في المرتبة الأخيرة عربيا لعدم وجود مؤشرات تحسن بـ5.6 نقطة من مجموع 10.

الجزائر إذن في عرف خبراء المعهد يبقى اقتصادها مغلقا ومناخ أعمالها معقدا مقارنة بالدول العربية الأخرى، حيث أشار تقرير فرايزر الذي ساهم في إعداده مجموعة من الخبراء، هم سالم بن ناصر الإسماعيلي المختص في ترقية الاستثمارات في عمان وعزان بن قاسم البوسعيدي النشط في مجالات التسويق والاستثمار في عمان وميغال سيرفينتيس، الخبير الاقتصادي بمعهد فرايزر وفراد ماكماهون باحث في الحريات الاقتصادية في نفس المعهد، بالتعاون مع عدد من المعاهد الأخرى من بينها مؤسسة فريديريش نيومان الألمانية ومؤسسة أوريا الكندية. واعتمد التقرير على جملة من المؤشرات التي أبقت الجزائر في المراتب الأخيرة مقارنة بالبلدان العربية الأخرى، من بينها حجم دور الحكومة وسيطرتها على الاقتصاد وحجم الرسوم والضرائب على المؤسسات، حيث جاءت الجزائر بـ3.9 نقطة في المرتبة 22 عربيا  وجاءت الجزائر أيضا في المرتبة 14 عربيا بـ5.9 نقطة بالنسبة لمؤشر القوانين الاقتصادية والتجارية وتأمين الملكية الفكرية، فيما جاءت بـ7.7 نقطة في المرتبة 13 فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل، لتتراجع إلى الرتبة 21 بـ4.7 نقطة، بخصوص مؤشر حرية التجارة الخارجية.