منتجات دون المعايير تهدد سلامة المستهلك

 أكد الأمين العام لجمعية دائرة العمل والتفكير حول المؤسسة “كار”، علي حربي، على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بإخضاع السلع والمنتجات المتداولة في السوق الوطنية إلى مجموعة من المقاييس في إطار وضع الأسس القانونية للمنظومة القانونية والمنافسة الشريفة بين المؤسسات المصنعة وكذا حماية المستهلك، من خلال ضمان احترام المواد المتداولة لمعايير السلامة على حد سواء.وأفاد المتحدث، أمس، خلال ندوة حول دور التقييس في تنمية الاقتصاد الجزائري، بوجود إشكالية في تطبيق القوانين على الرغم من صدورها رسميا، وشدد على وضع “حواجز” على مستوى الميناء تأخذ بعين الاعتبار المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتجات قبل السماح بتسويقها محليا، بالإضافة إلى الرقابة المفروضة على المواد المصنعة من قبل المؤسسات الوطنية، بدلا من الحواجز الإدارية المطبقة من قبل المصالح الرقابية المختصة. وأشار علي حربي، في هذا الشأن، إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الساري المفعول والعمل على إدراج التعديلات اللازمة لتجسيد إلزام إخضاع المنتجات للمعايير الوطنية، من منطلق أنها تراعي المعايير المعمول بها على المستوى الدولي، مشيرا إلى دور المخابر الوطنية في هذا المجال. وأكد المتحدث، مع ذلك، على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة لتفادي حدوث ندرة في التموين وتغطية احتياجات السوق الوطنية من مختلف المنتجات، بالإضافة إلى الوقوف أمام الظواهر المرتبطة بالاحتكار، المؤدية إلى التحكم بالسوق وأسعار المنتجات.وذكر المستشار الاقتصادي لدى مجموعة التفكير “كار”، علي كركوب، بأن فرض المعايير على المنتجات المتداولة وطنيا تفرض التحكم في عاملين، الأول يرتبط بالدور الرقابي للمصالح المختصة على مستوى هيئات السلطات العمومية، التي اعتبرها غير قادرة على وضع القواعد المنظمة للسوق الوقوف على تطبيقها فعليا، مشيرا إلى استفحال ظاهرة التجارة الفوضوية التي تعتبر مصدرا لتسويق منتجات خارج المقاييس. أما العامل الثاني، فيتعلق بما عبّر عنه بقلة الوعي لدى المواطن وضعف ثقافته الاستهلاكية.من جهتها، أوضحت المديرة العامة للمعهد الجزائري للتقييس، رتيبة شيباني، بأن هذه الهيئة غير مخولة من الناحية القانونية بفرض إخضاع المؤسسات أو المنتجات إلى المقاييس الوطنية أو الدولية، واعتبرتها من صلاحيات هيئات معينة تأتي على رأسها وزارة التجارة والمديرية العامة للجمارك كل في اختصاصه، وقالت إن المعهد الوطني للتقييس شكّل 63 لجنة تقنية لدراسة 12 ألف معيار، وأضافت أن هذه الهيئة قدمت، خلال السنة الماضية، 731 معيار بالتنسيق مع مجموعة من الوزارات، في مختلف المجالات، كما هو الأمر بالنسبة للصناعة الغذائية والتحويلية، الصناعة الطاقوية وإنتاج المحروقات، الحديد وغيرها.