بعد 71 يوما من الأزمة ويصرحون”على الوزيرة تبني قضيتنا والوقوف معنا”

 أكدت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية بأن اعتراف وزيرة التربية بها شريكا اجتماعيا، تتحاور معه كباقي النقابات، مكسب كبير لمنخرطيها، لكنها شددت بالمقابل على أن بن غبريت مطالبة اليوم بتقديم رزنامة تتضمن آجال معالجة أهم الملفات التي كانت وراء الإضراب المفتوح “فالوقوف أمام المقتصدين في مواجهة قرار وزارة المالية حرمانهم من الحق في المنحة البيداغوجية..”، كشرط لوقف الإضراب واستئناف العمل.

تلتقي، اليوم، وزيرة التربية نورية بن غبريت، ممثلي اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، وهو لقاء “تاريخي” مادامت المسؤولة عن القطاع قد أكدت في جميع خرجاتها بأنها لا تتحاور إلا مع التنظيمات النقابية المعتمدة، وأنها لا تعترف بأي لجنة أو تنسيقية مهما كان انتماؤها. وجاء اعتراف بن غبريت باللجنة فرعا من نقابة معتمدة هي “إينباف” بعد ضغط كبير مارسته هذه الأخيرة عليها، وكذا التسارع في الأحداث وبلوغ الإضراب المفتوح يومه الـ71، فقد وجدت نفسها مجبرة على الرضوخ لشرط اللجنة الاعتراف بها والتحاور معها، على غرار باقي النقابات، مادام ممثلوها قد أبدوا استعدادهم على وقف الإضراب واستئناف العمل، مع استدراك جميع المهام المتأخرة من توزيع للمنحة المدرسية والكتاب المدرسي وفتح المطاعم المدرسية، إضافة إلى دفع فواتير الماء والغاز والكهرباء.