قضت المحكمة الإدارية للجزائر “بعدم مشروعية” إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي دخل حيز التنفيذ، منذ بداية السنة الدراسية الجارية، وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية كاملة، فيما أمرت وزيرة التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة طبقا لنص الحكم.
يأتي قرار المحكمة بعد أن تجاوزت مدة إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الـ71 يوما، إذ أنهم دخلوا في إضراب عن العمل منذ بداية السنة الدراسية، ولم تنجح اللقاءات الماراطونية لوزيرة التربية مع النقابة التي تنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في عدول الموظفين عن مواصلة الحركة الاحتجاجية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات