أجمع المتدخلون، في الندوة التي نظمتها المدرسة العليا للعلوم السياسية، أمس، تحت عنوان “مستقبل القضية الفلسطينية في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة”، على أن لا شيء يثبت أن القضية ستشهد تطورا، لا على المدى القريب ولا المتوسط. كما أجمعوا على أن الوحدة العربية مازالت بعيدة المنال.
لكن، إذا تمعنّا في الجانب القانوني للقضية، حسب العرض الذي قدمه الأستاذ عبد الوهاب الخير، نجد أن جل العوامل القانونية تصب في مصلحة إسرائيل. غير أن هذا الكيان يتجاهل القانون الدولي الذي يعتبره غير ملزم، خاصة وأن الدول العربية “بقيت خارج نظام روما”، كما قال المحاضر. في المقابل، إسرائيل لا تعترف لا بالقانون ولا بالجمعية العامة، لكنها تخشى قرارات مجلس الأمن وفي نفس الوقت مطمئنة كون الولايات المتحدة تقيها من المخاطر بالتلويح بحق الفيتو.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات