القضاء المصري يطلب وثائق قضية فساد شكيب خليل من الجزائر

 أرسلت النيابة العامة المصرية مذكرة إلى نظيرتها الجزائرية للإنابة القضائية بالتحقيق في قضية وقائع تبيض الأموال في القضية التي اتهمت فيها الممثلة الجزائرية سارة بسام، بشأن صفقات مشبوهة مع الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته، لاسيما بعد توقيع الجزائر مؤخرا على اتفاقيات بين الدول العربية تلزم الدول الأعضاء بتبادل المعلومات حول جرائم تبييض الأموال. وكشفت صحيفة “اليوم السابع” المصرية نقلا عن مصدر قضائي أن النيابة العامة المصرية طلبت الملف المتعلق بقضايا الفساد المتهم فيها شكيب خليل، بالإضافة إلى أي مستند يتعلق بالقضية لبدء التحقيق مع الممثلة الجزائرية سارة بسام، من منطلق أنها قامت بدور تبييض أموال تحصلت عليها من المتهم الرئيسي في القضية، وهو الوزير شكيب خليل، كشفت عن جرائم رشاوى وفساد وصفقات مشبوهة خلال فترة تولية لوزارة الطاقة. وأشار المصدر إلى أن مصر تنتظر الرد من السلطات الجزائرية حول الطلب لبدء التحقيق فورا، خاصة بعدما قضت محكمة استئناف القاهرة، بتأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ وتجميد أموال الممثلة الجزائرية والتي ثبت تورطها في وقائع غسل أموال شكيب خليل وزوجته داخل مصر، على اعتبار أن أجهزة مكافحة غسل الأموال بمصر كشفت ذلك، في حين غابت سارة بسام عن جلسة المحاكمة للمرة الثانية والتي أصدر فيها القاضي حكما أيّد قرار تجميد أموالها.وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بالتحفظ وتجميد أموال سارة بسام، كما تم منعها من السفر، وذلك إثر اشتباه تورطها في قضية غسل أموال رفقة وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وزوجته، على اعتبار أنمدير مكتب الأنتربول بمصر، اللواء المصري جمال عبد الباري، رفقة إدارة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري، أشار إلى أن وزير شكيب خليل استغل اسم الفنانة الجزائرية مريم انيمامي إيف بسام وشهرتها سارة بسام وعملها كممثلة سينمائية، لإرسال مبالغ مالية ضخمة إلى مصر، حيث تلقت الممثلة سارة بسام تحويلات مالية بلغت قيمتها مليوني دولار من شركة “أوف شور” مملوكة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وهو ما اعتبرته النيابة العامة المصرية قضية “تبييض أموال”، من منطلق أن أصلها غير شرعي مصدره صفقات مشبوهة، وقامت الممثلة سارة بسام التي تربطها علاقة قرابة بشكيب خليل بتحويل تلك الأموال إلى عقارات ومنقولات في مصر أمرت السلطات المصرية بمصادرتها.