الصادرات الجزائرية خارج المحروقات لا تتجاوز 1.1 مليار دولار

 قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، إن الصادرات الوطنية خارج المحروقات لا تتجاوز 1.1 مليار دولار سنويا، يسيطر عليها بضعة متعاملين اقتصاديين يمكنهم التوجه إلى عرض منتوجهم في الأسواق العالمية، واعتبرها أحد أبرز الأسباب التي تقف وراء ضعف المؤسسات الوطنية بحكم أنها لا تجد المساعدة الضرورية للتواجد في الأسواق الدولية.ودعا المتحدث، أمس، على هامش انطلاق فعليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية، الجهات المسؤولة إلى رفع ما عبّر عنه بالعراقيل الإدارية في مجال التصدير، في إطار مساعدة المؤسسات الجزائرية لتسويق منتجاتها بالدول الأجنبية، مستبعدا أن تكون الأسباب وراء عدم قدرة منافسة المنتوج المحلي عدم خضوعه للمعايير النوعية المطلوبة، كونه استدل بدخول كميات كبيرة من المنتجات المقلدة والمخالفة للمقاييس إلى السوق الوطنية، بينما أضاف أن الجزائر تخسر الملايير في التجارة الخارجية بسبب اتفاقيات التبادل على ضياع 3 مليار دولار من الحقوق الجمركية تطبيقا لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.وأشار علي باي ناصري إلى عدم وجود إرادة لتفعيل القرارات السياسية المتخذة من قبل السلطات العمومية ميدانيا، وذكر في هذا الشأن بقاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات “موجودا على الورق فقط” دون أن يكون له دور فعلي واقعيا، في حين رفض المتحدث الاختباء وراء ذريعة التهريب أو تبييض الأموال من أجل التضييق على المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التوجه إلى التصدير. ومن جهته، قال عبد الغاني مبارك، المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم، إن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن حوالي 40 ألف مؤسسة مصغرة تنشأ سنويا في إطار الوكالات الثلاث لدعم تشغيل الشباب، بينما رفض الإجابة بشأن نسبة توفق المؤسسات والمشاريع المصغرة عن النشاط، من منطلق أن منح العدد الرسمي من اختصاص الجهات المسؤولة عن آليات دعم ذاتها، ودافع المتحدث عمّا وصه بـ«التحفيزات” الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لترقية أدائها، ومساعدتها لرفع فترة بقاء نشاطها واستمرارها في العمل ميدانيا، مشيرا إلى أن المشاركين في فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية سيقفون على مجموعة من الأرقام والاقتراحات لتطوير الفكر المقاولاتي وإيجاد الحلول العراقيل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة بالمقام الأول.وشدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة من جانبه على أهمية تفعيل أداء الوكالات، على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وعدم قصر دورها في مجال طرق تمويل للمشاريع المصغرة وإنما على مرافقة هذه المؤسسات في النشاط الاقتصادي، في حين تطرق إلى تطبيقات قاعدة 51/ 49 المنظمة للاستثمارات الأجنبية، وقال إنها لا تخدم المؤسسات الجزائرية الصغيرة غير القادرة على أن تكون بمثابة الشريك الوطني للاستثمارات الأجنبية.