أودع نواب بالمجلس الشعبي الوطني، ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية، الخميس الماضي، مقترحا لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول توزيع الإشهار العمومي، بهدف تسليط الضوء على ممارسات السلطات العمومية في هذا المجال، واقتراح حلول لتنظيم هذا السوق.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات