محضران قضائيان يزوّران محاضر التكليف بالحضور

 رفع مواطنان من بلدية بوتليليس في وهران، شكوى على مستوى وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بوهران ضد محضرين قضائيين بتهمة تزوير إعلانات التسليم الخاصة بتكليفهما بحضور جلسة محاكمة والتي بسببها حُرما من حق الدفاع عن أنفسهما أمام رئيس المحكمة، كما ورد في الشكوى الأولى التي رفعها زياني محمد أن الأخير تابع “د.ع” بتهمة الضرب والجرح العمدي، وأدين الأخير بثلاثة أشهر حبسا نافذا.وبعد الاعتراض على الحكم، نال المدعى عليه البراءة في محاكمة غاب عنها المدعي بحكم أن التبليغ بالحضور لم يصله. وحين  استفسر دفاعه لدى وكيل الجمهورية بمحكمة السانية حول الإجراءات، اكتشف أن ملف القضية يضم وثيقة تسليم التكليف بالحضور موقّعة من قبل محضرة قضائية تدل على أنها سلمت للمعني شخصيا تبيّن بعد التمحيص فيها أنها تحمل بيانات بطاقة تعريف لا علاقة لها ببطاقته والأمر سيان بالنسبة للتوقيع، مما دفعه إلى رفع شكوى ضد المحضرة القضائية يتهمها فيها بالتزوير في محرر رسمي.وأما دوافع الشكوى الثانية، فتتمثل في أن صاحبها قاضى خبيرا عقاريا وانتهت القضية بتبرئة الخبير، وإثرها رفع الأخير دعوى ضده بتهمة الوشاية الكاذبة. وأثناء المحاكمة غاب عن الجلسة وصدر في حقه حكم غيابي يقضي بحبسه 3 أشهر نافذة، وبعد تبليغه بالحكم تقدم بمعارضة ونصّب محاميا للدفاع عنه، ولما اطلع المحامي على ملف القضية تفطّن بوجود تزوير في الإعلان بالتسليم الذي بلغّته به المحكمة عن طريق محضر قضائي والذي لم يصله.  ويتجلى التزوير في أن وثيقة المحضر القضائي تشير إلى أن التكليف سلمّ لوالدة المعني حاملة بطاقة تعريف صادرة في 15 مارس 2009، مع العلم أن الأخيرة متوفية منذ 1997. ورغم أن المسن حصل على البراءة من تهمة الوشاية الكاذبة بعد المعارضة، إلا أنه قرر مقاضاة المحضر القضائي. وفي اتصال لـ“الخبر” مع المحضرين القضائيين، أكدا أنهما ليسا على علم بما اعتقده أحدهما خطأ، مؤكدين أن التبليغ قام به عوناهما وهما من يتحملان المسؤولية الجزائية. مع العلم أن كلا العونين توقفا عن العمل منذ مدة.