بطاقة مهنية مغناطيسية للفلاح

قررت الحكومة استحداث بطاقة مهنية مغناطيسية للفلاح، لغربلة القطاع من الدخلاء الذين يقفون وراء عمليات نهب وتحويل المستثمرات الفلاحية، تتضمن قاعدة بيانات تخص هذا الأخير والأرض التي يشغلها، لاسيما النشاطات الفلاحية الممارسة داخلها، مع الإشارة إلى المساحات وحتى القطعان، تؤشر عليها المحكمة المختصة إقليميا، وتتولى الغرفة الفلاحية الوطنية عملية تقييد الفلاح في سجل وطني، بعد تحقيق شامل تقوم به الغرفة الولائية. صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية القرار المؤرخ في 17 أوت 2014، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 25 ماي 1996 المحدد لكيفيات تسجيل الفلاحين ومسك السجلات المتعلقة بهم ونموذج بطاقة الفلاح المهنية، تضمن شروطا جديدة تسبق أي ترخيص بممارسة النشاط الفلاحي، الذي أصبحت تنظمه بطاقة مهنية مغناطيسية.ولابد على الفلاح من تقديم ملف يتضمن طلبا خطيا يوقع عليه، ومستخرجا من عقد الميلاد، إضافة إلى شهادة الإقامة ونسخة مصادق عليها طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية وثلاث صور شمسية حديثة، وكذا نسخة مصادق عليها طبق الأصل لسند ملكية الأرض، حسب وضعية الطالبين، وعقد إيجار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وشهادة الحيازة والعقد الإداري للامتياز أو قرار المنح أو رخصة استغلال بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية.ويجب أن يودع الملف لدى مصالح الأمانة العامة للغرفة الفلاحية الولائية المختصة إقليميا، مقابل تسليم وصل إيداع يحتوي على اسم المعني ولقبه وتاريخ التسجيل، ولا يمكن أن يكون أي طلب موضع رفض من طرف المصالح التقنية لهذه الهيئة، إلا في الحالة التي يكون فيها الملف غير مكتمل الوثائق، وتمسك الغرفة الفلاحية الولائية على مستواها سجلا يتكون من صفحات مرقمة ممضيا ومؤشرا عليه من طرف المحكمة المختصة إقليميا، لا يحتوي على شطب أو إضافات، حيث يدون في نسخة الكترونية معلوماتية غير قابلة للتعديل، باستثناء ما كان يتعلق بأعمدة “ملاحظات” القابلة للإدماج التي تسجل فيها التعديلات المحتملة. وتحتوي البيانات التي يتناولها السجل الممضى والمؤشر عليه، على الأصول الكاملة للفلاح وتحديد موقع المستثمرة والبلدية والمكان المعين، إضافة إلى العنوان الشخصي للفلاح والنشاط الرئيسي أو المعتاد أو رمزه والرقم الوطني الممنوح للفلاح، الذي يجب أن يدرج في البطاقة المهنية وكذا الفئة المهنية للفلاح، سواء أكان مالكا مستغلا أو مستغلا غير مالك، أو مربيا أو مستأجرا أو منتفعا منفردا أو في جماعة.وتلحق بالنسخة الالكترونية المعلوماتية للسجل الذي تمسكه الغرفة الفلاحية الولائية، قاعدة بيانات عن المستثمرات الفلاحية الولائية توضح كل النشاطات الفلاحية الممارسة داخل المستثمرة، مع الإشارة إلى المساحات والقطعان، وترسل في دعامة مغناطيسية إلى الغرفة الوطنية للفلاحة وتدرج في النسخة الالكترونية المعلوماتية للسجل الوطني.وشدد القرار الجديد على أن بطاقة الفلاح شخصية، يمضيها رئيس الغرف الفلاحية الولائية المختصة إقليميا وتحتوي على رقم للتسجيل وطني تمنحه الغرفة الوطنية للفلاحة، يقيد فيما بعد في سجل الغرفة الفلاحية الولائية، على أن تسلم نسخة واحدة فقط من البطاقة في حالة ضياعها مقابل دفع مبلغ ألف دينار بعد إعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا والغرفة الفلاحية للولاية بضياعها.