الترخيص لمؤسسات مفلسة بالاستثمار في الخارج

تتعثر الحكومة الجزائرية مرة أخرى، بسنها لقوانين لا تعكس المعطيات الاقتصادية للبلاد، مثل التعليمة التي صدرت عن مجلس القرض والنقد والتي لا يفهم الهدف منها، بتشجيع المؤسسات الوطنية المصدرة على الاستثمار بالخارج، وهي التي لازالت تعترف بعدم قدرة هذه الأخيرة على الإنتاج وطنيا، وعجزها عن الرفع من عائدات الصادرات خارج المحروقات التي لا تمثل سوى 3,2 بالمائة من إجمالي الصادرات. بالمقابل، فإن التعليمة لا تخدم حتى الشركات القادرة على الاستثمار في الخارج بما تضمنته من قيود مقارنة مع ما كان معمولا به سنة 2002.وتساءل خبراء اقتصاديون عن فحوى صدور التنظيم الجديد، الذي جاء بتشريع كان معمولا به سنة 2002، ليحدد من خلاله الشروط التي ترخص للمؤسسات المصدرة الاستثمار في الخارج، غير أن التعليمة لا تعني، حسب نفس الخبراء، سوى عدد محدود من المؤسسات التي لا يتجاوز عددها ست شركات مصدرة.في نفس الإطار، أكد هؤلاء على أن خمسا إلى ست مؤسسة وطنية، من مجموع 454 شركة مصدرة يمكن لها أن تطمح في الاستثمار في الخارج، ولا يمكن لها أن تنافس شركات أجنبية تستثمر في الجزائر وتحول إلى دولها مبالغ ضخمة من العملة الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أن 50 شركة مصدرة فقط، منها سوناطراك، تستحوذ على 97 بالمائة من الصادرات خارج المحروقات. ومن أهم الشركات المصدرة، ذكرت مصادر من قطاع التجارة، مجمع سيفيتال الذي حقق رقم أعمال تصدير بلغ 300 مليون دولار، ما يمثل 30 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات، إلى جانب شركات أخرى مثل “سيم” بـ12 مليون دولار، وشركة لتحويل الخروب ينتظر أن تصل صادراتها هذه السنة إلى 15 مليون دولار، إلى جانب مصدري التمور والذي لا تتعدى قيمة صادرات أكبر منتج منهم ما قيمته 4 ملايين دولار، لتصل بالنسبة لـ50 مصدر تمور ما قيمته 30 مليون دولار.على صعيد آخر، ثمّن رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، إصدار التنظيم الجديد لمجلس النقد والقرض، مؤكدا بأن الجمعية كانت أول من بادرت إلى طلب الترخيص للاستثمار في الخارج خلال الثلاثية لسنة 2001. وحسب ناصري، فإن السلطات ومن خلال التنظيم الجديد، يجب أن تفرق بين تقديم تسهيلات في مجال فتح مكاتب التمثيل بالخارج، والتي يمكن أن تساعد على الترويج لمنتجات المؤسسات الوطنية في الأسواق الداخلية، والاستثمار في الخارج والذي لا يمكن أن يكون في متناول جميع المؤسسات المصدرة.