“داعش” مصر تتبنى عملية قتل 30 جنديا

 أعلنت جماعة “أنصار بيت المقدس” مسؤوليتها عن الهجوم على كمين كرم القواديس في شمال سيناء، الذي أودى بحياة 30 عسكريا، الشهر الماضي، وكان الهجوم الأعنف الذي تشنه الجماعات المتطرفة، التي تتخذ من سيناء مرتعا لها، ضد قوات الجيش والشرطة المصرية.ويأتي تبني “بيت المقدس” هذا الهجوم الذي وصف بـ”الأعنف” و”الأكثر دموية”، بعد مبايعتها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وتحولها إلى “ولاية سيناء”. وأظهرت من خلال تسجيل مصور، عبر موقعها على تويتر وفي مواقع أخرى على الأنترنت، لحظة تفجير الكمين بواسطة سيارة ملغومة، ثم قيام مسلحين بمهاجمة الجنود الذين نجوا من التفجير وقتلهم بدم بارد، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر النوعية التي كانت موجودة في الموقع. وحمل متحدث باسم الجماعة، التي تعتبر أخطر تنظيم مسلح في مصر، في الشريط المسجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية ما يحدث، وتوعد الجيش المصري بالمزيد من الهجمات.وفي موضوع منفصل، تتحدث بعض الأوساط في مصر عن الانتهاكات والتعذيب، والأوضاع المأسوية التي يعيشها السجناء في مصر منذ عزل الرئيس السابق، محمد مرسي، وهو ما وقف عليه المحامي أحمد الحمراوي، رئيس فريق الدفاع عن فتيات “حركة 6 الصبح”، في حديث مع “الخبر”، كاشفا عن وفاة العشرات من المحبوسين في السجون المصرية، نتيجة لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة والإهمال الطبي، مشيرا إلى أن المستشفيات في السجون المصرية منعدمة الخدمة والرعاية الطبية، وأن القائمين على مصلحة السجون لا يرعون المساجين، وأن النيابة العامة لا تهتم بشؤون المرضى، وهو ما اعتبره خرقا للدستور والقانون، والإساءة للسجناء، وأفاد بأن الأغلبية العظمى منهم يشكون من سوء الأحوال الطبية، ويعانون التكدس في الزنزانات ومنع دخول الأدوية إليهم.ولفت محامي المتهمين من الإخوان إلى أن محامي العديد من المحكومين تقدموا بشكوى للنيابة العامة ومصلحة السجون والهيئات المختصة، ومطالبتهم بمراعاة حقوق الإنسان، وتوفير الرعاية لهم وتطبيق قانون حماية المحبوسين، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، يقول محدثنا، داعيا السلطات المصرية لأن تتعامل مع المواطن المصري بما تنص عليه المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وأن تمكنه من العلاج اللازم، وتوفر لهم أماكن تهوية، محذرا من نتائج عكسية قد تزيد من تدهور أوضاع البلاد.من جانبها، نفت وزارة الداخلية المصرية ما قالت إنها ادعاءات بوجود تعذيب في السجون، مؤكدة عدم صحتها، وقالت إن أجهزة الوزارة على استعداد تام لتلقي أي شكوى من أي نزيل بالسجون المصرية، للتحقق منها واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كل من يثبت تجاوزه، أو تقصيره من رجالها في ظل تغير عقيدة العمل بجهاز الشرطة، والإصرار على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته.