معدلات السنة الثانية والثالثة لتوجيه الناجحين في البكالوريا ابتداء من 2016

قررت وزارة التربية اعتماد التقييم المستمر للعمل المدرسي، ضمن حساب معدل القبول والتوجيه في اختصاصات التعليم العالي بعد الحصول على شهادة البكالوريا، حيث سيتم إدراج معدلات النتائج السنوية المتحصل عليها في السنتين الثانية والثالثة ثانوي، ابتداء من دورة جوان 2016، فيما سيقتصر استثناء مراعاة البطاقة التركيبية للسنة الثالثة فقط في بكالوريا 2015 . وجهت وزارة التربية، مؤخرا، تعليمة إلى مديري ومفتشي التربية في الولايات وكذا مديري الثانويات، بتوقيع الأمينة العامة، وتحمل رقم 262/2014 مؤرخة في 6 نوفمبر 2014، تتضمن “تثمين التقييم المستمر في مرحلة التعليم الثانوي”، فقد كشفت بأنه من أجل تمكين التلاميذ الناجحين في البكالوريا من التسجيل في التخصصات الجامعية المرافقة لملمحهم ورغباتهم، سيكون تثمين جهودهم ومواظبتهم أثناء مسارهم الدراسي محل عناية خاصة.وستشرع وزارة التربية، ابتداء من الموسم الدراسي الجاري 2014/ 2015، في اعتماد التقييم المستمر للعمل المدرسي ضمن حساب معدل القبول والتوجيه في اختصاصات التعليم العالي بعد الحصول على شهادة البكالوريا، وستؤخذ بعين الاعتبار معدلات النتائج السنوية المتحصل عليها في مستوى السنتين الثانية والثالثة ثانوي ابتداء من دورة جوان 2016 للبكالوريا، حسب نص التعليمة الموجودة في حوزة “الخبر”.وإن كانت وزارة التربية قد أمرت إطاراتها في الولايات بإبلاغ تلاميذ السنتين الثانية والثالثة ثانوي بهذه الإجراءات التي ستدخل حيز التطبيق بداية من هذه السنة، إلا أنها قررت إرجاء العمل بها إلى بكالوريا 2016، باعتبار أن التحضيرات والترتيبات الخاصة ببكالوريا 2015 قد دخلت فعليا حيز التنفيذ، خاصة بعد إعلان وزيرة التربية نورية بن غبريت، في ردها على سؤال كتابي بالمجلس الشعبي الوطني، عن “أرمادة” الحراس الذين سيتم تجنيدهم خلال البكالوريا المقبل، وكذا جملة “الممنوعات” المفروضة على حراس مختلف الامتحانات النهائية، بالموازاة مع تأكيدات المفتش العام في الوزارة على أن عدد مترشحي هذا الامتحان سيتجاوز 200 ألف.وبناء على نص التعليمة الجديدة، سيقتصر استثناء هذه السنة اعتماد نتائج التقييم المستمر لإدراج المعدلات التي يتحصل عليها المترشحون المتمدرسون في مستوى الثالثة ثانوي فقط. وتدخل الإجراءات الجديدة بعد أن كشفت التقارير الميدانية بأن نسبة كبيرة من طلبة السنة أولى جامعي، يضطرون إلى التخلي عن مقاعد الدراسة أو إعادة السنة، بالنظر إلى النتائج الكارثية التي يحصلون عليها وعجزهم عن مواكبة التخصص الذي وجهوا إليه. وهو ما كان محل انتقاد وزيرة التربية نورية بن غبريت، بمجرد قدومها على رأس القطاع، حيث وجهت تعليمات صارمة إلى مصالحها لإعادة فتح ملف البطاقة التركيبية واعتمادها في القبول والتوجيه لمختلف تخصصات التعليم العالي، وهي الأوامر التي ترجمتها التعليمة الموقعة من قبل الأمينة العامة للوزارة، والموجهة إلى مديري التربية في الولايات للتنفيذ.