كشف بنك الجزائر عبر النظام رقم 14-04 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014، والصادر في 29 سبتمبر 2014، عن شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، بعنوان الاستثمار في الخارج، من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري.
ويفهم من خلال النظام أن الشركات الأجنبية التي تقوم بتأسيس فروع لها، وتكون خاضعة للقانون الجزائري معنية أيضا بالتدابير الجديدة، إذا استوفت الشروط الضرورية وإن كان المعني الأول من الإجراء هو المؤسسات الجزائرية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات