“50 اقتراحا لتدعيم الإنتاج المحلي”

 يواصل علي حدّاد، المرشح الوحيد لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، حملته الانتخابية في محطته الثانية بفندق بني حماد ببرج بوعريريج، حيث التقى بعشرات من رجال ونساء الأعمال من ولايات الشرق. وأجمع المتدخلون على ضرورة إشراك المؤسسات الاقتصادية في القرارات والتوجهات الاقتصادية للوطن من خلال الاستماع للمستثمر والتكفل بانشغالاته وحماية المنتوج الوطني.واعتبر الرئيس الأسبق لمنتدى رؤساء المؤسسات، عمر رمضان، أن الوقت حان لتسليم المشعل للشباب، مؤكدا أن مرشح المنتدى، علي حدّاد، من رجال الأعمال الذين شاركوا في بناء المنتدى الذي فرض نفسه على السلطات العمومية كشريك محترم يدافع عن المصالح الوطنية، ودعا الحاضرين إلى مساندته، ليعتلي بعدها حداد المنبر ويقدم برنامجه المطول، الذي استهله بالإشارة إلى أن أول اجتماع بعد الانتخابات سيكون في سطيف القطب الصناعي والفلاحي، مؤكدا عزمه على زيارة المدينة والشرب من عين فوارة بعد انتهاء الملتقى، في محاولة لمغازلة العدد الكبير من رجال الأعمال الذين جاءوا من ولاية سطيف، ليعرّج بعدها على أهم محاور برنامجه الانتخابي الهادف إلى بعث وإنعاش الاقتصاد الوطني، وليضيف حجرة جديدة للبناء في هرم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، من خلال ترقية التكامل مع السلطات العمومية بفتح حوار دائم يسمح بتحديد ومعرفة التوجهات الاقتصادية ورهانات النمو، ونقل انشغالات المؤسسات.وأشار حداد إلى أن برنامج عمل المنتدى تضمن 50 مقترحا تعكس النظرة الجدية حول أهم الانشغالات، أهمها الحد من التجارة الموازية وتسهيل مناخ الاستثمار وتحسين بهيكلة المؤسسات.وخلال الندوة الصحفية أكد حداد على حرص المنتدى على تدعيم الطاقات الشبانية، وتشجيع الاستثمار المحلي. وحول سؤال عن موقف المنتدى من قاعدة الاستثمار الأجنبي 51/49، قال إن الجزائر مطالبة بحماية القطاعات الإستراتيجية بهذا المبدأ، بينما هناك قطاعات أخرى يجب فتحها، كما انتقد الاستيراد العشوائي من خلال تحميل رداءة السيارات الواردة إلى الجزائر مسؤولية كوارث حوادث المرور، متعهدا بالعمل على تدعيم الشراكة بالإنتاج المحلي.كما اعتبر تكوين العامل الجزائري وتأهيله هو الوسيلة الأساسية للحد من استيراد اليد العاملة الأجنبية، قائلا “من المؤسف القول أن العامل الصيني أو التركي أفضل”. وأجمع المتدخلون على ضرورة الحد من الاستيراد وحماية المنتوج الوطني ومحاربة بيروقراطية ووحشية الإدارة في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات إنجاز المشاريع.