في سابقة من نوعها، تحوّلت مداولة رسمية للمجلس البلدي لعين كرشة، بأم البواقي، إلى قضية أمام العدالة، بعدما تم تكييفها من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة عين فكرون على أنها قذف من قبل الأعضاء في حق أحد زملائهم، على خلفية اتهامه بالقيام بعدة أعمال تحريضية، حسب المداولة، التي جاء فيها أنه تم الاستناد إلى تقارير مصالح الدرك الوطني، وفي حين كان الموقعون على المداولة ينتظرون تحريك دعوى عمومية، تفاجأوا باستدعائهم ممثلين في شخص رئيسهم للمثول أمام العدالة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات