أدانت محكمة مغنية، أمس، الرئيس السابق لبلدية فلاوسن بعقوبة سنة سجنا نافذا، في قضية إبرام صفقة غير قانونية تخص تسيير شؤون البلدية للعهدة السابقة. وقد طالت العقوبة نفسها متهمين آخرين، من بينهم المموّن بالمواد موضوع الصفقة المشبوهة. هذا وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة مغنية قد التمس أربع سنوات سجنا نافذا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات