أصدر مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائر تنظيما جديدا، ينتظر نشره في الجريدة الرسمية ليتم ترسيمه، ليسمح فيه للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة ويقنن عمليات استثمارها بالخارج، وهي العملية التي كانت مقيدة إلى حد المنع عن الشركات الجزائرية باستثناء سوناطراك.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات