دعا رئيس لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة إلى اعتماد الشفافية في تحديد كيفية تحمل الحكومة لإلغاء المادة 87 مكرر والتي سينتج عنها أعباء تقدر بحوالي 7 مليار دولار، وستمتد لسنتين أو ثلاثة، واعتبر أن قيمة التحويلات الاجتماعية المقدرة بنسبة 9 في المائة من الناتج المحلي الخام وأكثر من 20 مليار دولار عامل استقرار ايجابي،و لكنه بحاجة إلى تدقيق لتفادي الإنفاق من أجل الإنفاق فحسب.وشدد بدة في تصريح لـ”الخبر” على أهمية ضمان ترشيد النفقات، مشيرا أن وتيرة النفقات وان كانت في جزء كبير منها مبررة، أضحت تمثل مؤشرا مقلقا، لكونها تساهم في مضاعفة العجز في الموازنة الذي يقدر في قانون مالية 2015، بحوالي 4200 مليار دينار أو ما يعادل 49.9 مليار دولار وهو أكبر عجز في تاريخ الجزائر المستقلة، إذ يقارب ربع الناتج المحلي الخام، ومن ثم، فإن الضرورة تقتضي التوقف عند هذا الجانب، تفاديا لأية صدمات مستقبلية، خاصة وأن تقديراتنا تكشف عن تراجع محسوس لمعدل سعر النفط الجزائري هذه السنة، نتيجة التراجع الكبير للأسعار خلال السداسي الثاني من السنة، حيث سيتراوح ما بين 101 و102 دولار للبرميل، وهو ما يعني انكماش للإيرادات النفطية، حيث يلاحظ انخفاض الجباية البترولية إلى حدود 20.3 مليار دولار، من مجموع إيرادات مرتقبة بحوالي 60 مليار دولار، وهو مستوى لا يغطي الواردات التي ينتظر أن تصل إلى أكثر من 62 مليار دولار.في نفس السياق،اعتبر بدة أن مستوى التحويلات الاجتماعية المقدر بـ1700 مليار دينار، أي حوالي 9 في المائة من الناتج المحلي الخام وأكثر من 20 مليار دولار، ايجابي لضمان الاستقرار، ولكنه يحتاج إلى ضبط ومراقبة في تسيير هذه الموارد المالية لضمان نجاعتها، مضيفا أن استمرار ارتفاع مختلف الأعباء دون مقابل إنتاجي وتنويع للاقتصاد، سيدفع إلى العودة إلى نقطة الصفر، كلما عرفت أسعار النفط تقلبات معتبرة. مشيرا أنه من غير المعقول أن تظل نسبة النمو مدفوعة من النفقات العمومية “البناء والأشغال العمومية بنسبة 5.2 في المائة والتجارة “4.6 في المائة “ والمحروقات بقرابة 2 في المائة.على صعيد متصل، اعتبر مسؤول اللجنة أن إطلاق مخطط دعم النمو الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 262 مليار دولار، لا يجب أن يمنع من تقييم شامل لما تم فعليا انجازه من خلال المخطط الخماسي السابق “2010-2014 “، لاستخلاص الدروس، ومعرفة مواطن النقائص التي دفعت إلى عدم تجسيد أو تأخر المشاريع، رغم توفير كافة الظروف على المستوى النظري، وتفادي اللجوء المتكرر للملاحق في عقود التجهيز، مما ساهم في مضاعفة تكاليف انجاز المشاريع، يضاف إلى ذلك إعادة تقييم المشاريع التي فاقت بصفة تراكمية سقف 50 مليار دولار، أي ما يعادل 17.4 في المائة من القيمة الإجمالية للمخطط الخماسي 2010-2014، مما يدفع الى التركيز على مسألة التحكم في إعداد الدراسات وانجاز المشاريع الهيكلية ومتابعتها.فضلا عن ذلك، نبه بدة إلى أهمية إضفاء نوع من الليونة في تطبيق قاعدة 51 و49 في المائة، حيث بينت التجربة الميدانية عدة فعاليتها حينما تطبق على كافة المشاريع والقطاعات، مشيرا الى أن تحديدها في القطاعات الاستراتيجية ضروري، بينما تبقى نسبية في باقي القطاعات التي يمكن أن تضمن تكييفها مع تحسين فعلي لمناخ الأعمال في استقطاب الاستثمار الأجنبي الى الجزائر، ولكن أيضا تحويل التكنولوجية والمعرفة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات