“مشاركة المواطن حق دستوري ولكن البلدية والولاية تجاهلتاه”

 دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس فوج العمل الوزاري المشترك والموسع إلى المنتخبين المحليين للمجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى تجسيد الديمقراطية التشاركية، وقال إن مشاركة المواطن في تسيير شؤونه حق مكفول دستوريا كحقه في حضور جلسات المجالس الشعبية البلدية والولائية، وكذا حقه في الاطلاع على كل المستخرجات الخاصة بالمداولات، ولكن لحد الآن لا تزال البلدية والولاية تسير دون إشراكه.وأوضح بلعيز، خلال إشرافه على تنصيب فوج العمل الوزاري المشترك، أن هذا الفوج يهدف إلى وضع الترتيبات اللازمة لتأطير مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قصد تجسيد مفهوم الديمقراطية التشاركية.وخاطب الوزير أعضاء فوج العمل قائلا: “مهمتكم تحتكر في موضوع هام وحساس وهو كيف نصل إلى إقامة آليات وميكانيزمات وتدابير تتعلق بتجسيد حقوق مكرسة دستوريا وقانونيا، تؤسس مبدأ ديمقراطي جوهري وهو مشاركة المواطن في تسيير شؤونه في البلديات والولايات”.وتختزل المهمة، حسب بلعيز، في وضع هذا الملف محل اهتمام وتدبر بكل عمق ودراسة متأنية لتحديد الوسائل التي يتم على أساسها إشراك المواطنين أو الجمعيات أو الفعاليات أو المنظمات في تسيير شؤونهم في البلديات والولايات.وفي سياق ذلك، أشار وزير الداخلية إلى أن هناك 05 مواد واضحة في هذا المجال تضمنها قانون البلدية، بينها أن يحضر المواطن جلسات المجالس الشعبية وأن تكون الجلسات علنية، كما يحق له الإطلاع على كل المستخرجات الخاصة بالمداولات، ومن حقه أيضا أن يستخرج أول نسخة من هذه المداولات، ولكن، يضيف الوزير “لحد الآن هذه النصوص غير مطبقة والمواطن لا يستطيع المشاركة، ولا تزال البلدية والولاية تسيران دون إشراك المواطن”.وذكّر بلعيز الحضور بأن الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء المنعقد يوم 07 ماي 2014 أعطى أمرا للحكومة بتجسيد ديمقراطية تشاركية واستعجال إيجاد صيغ لإشراك المواطن في تسيير شؤونه، وهذا الأمر هو محور عمل الحكومة وصادق عليه البرلمان لذلك طلب من وزارة الداخلية إيجاد أرضية لتجسيد ذلك.