يوجد العديد من القضاة بمختلف الجهات القضائية في وضعية غير مريحة، بسبب بلوغهم سن نهاية الخدمة، دون أن تقوم وزارة العدل بدورها الإداري في إحالتهم على التقاعد. وتفيد مصادر مطلعة بأن البعض منهم فاق 65 وحتى 70 سنة، واستمرارهم في وظائفهم يشكل خرقا للقانون الأساسي للقضاء. وحسب ذات المصادر، يعتزم هؤلاء مراسلة القاضي الأول في البلاد يبلغونه فيها رغبتهم في الإحالة على التقاعد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات