أحـــــزاب مصريـــــة تعلــن مقاطعـــة التشريعيــــات

 أعلنت العديد من الأحزاب السياسية في مصر، عزوفها عن المشاركة في معركة البرلمانيات التي ستنطلق شهر مارس الداخل، وأبدت تخوفها من وصول فلول مبارك والإخوان إلى قبة البرلمان، بينما يرى خبراء قانونيون أن انتخابات مجلس النواب معرضة للتأجيل أو البطلان، بعد أن تقدم محامون وقوى سياسية بدعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية والقضاء الإداري، للمطالبة بوقف وتأجيل الانتخابات بسبب بطلان وعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية.أعلن طلعت فهمي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مقاطعة الحزب رسميا للانتخابات البرلمانية المقبلة، متوقعا بطلانها بسبب العوار القانوني الذي يحيط بها، واتهم القيادة الحالية بجميع مؤسساتها أنها تسعى لأن يكون البرلمان القادم من رجال السيسي لحماية نظامه.قال طلعت فهمي إن عزوف حزبه عن المشاركة في البرلمانيات يرجع لعدة أسباب، في مقدمتها ممارسات النظام من خلال زيادة استخدام العنف وقمع حرية التعبير، وكذا اغتيال الناشطة السياسية شيماء الصباغ، فضلا عن أن طبيعة قانون الانتخابات نفسه سلطوي، ولن يمثل البرلمان القادم الطبقات المهمشة، لأن نظام الفردي مكلف، ولن تقدر عليه سوى الطبقات المالكة للثروة والمال، وهي الطبقة نفسها التي دخلنا في صراع معها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتابع “أجهزة النظام كلها تسعى من خلال نفوذها بإعلامها وسلطتها التشريعية، لتأمين أن يكون البرلمان القادم من رجال السيسي لحمايته وللتصديق على 300 تشريع سبق إصدارها، ومتيقن بأن هذا البرلمان سيكون معاكسا لأحلام ومطالب الجماهير”.ويرى القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أنه بات شبه مؤكد بطلان انتخابات مجلس النواب القادم، موضحا في تصريح لـ “الخبر”، “قانون الانتخابات البرلمانية به الكثير من العوار في أكثر من نقطة، وقد تم رفع قضايا في المحاكم المصرية للطعن في دستوريتها، وسيتم حله حتى لو تمت الانتخابات، والأهم من ذلك خطورة وصول فلول مبارك والإخوان إلى قبة البرلمان، وما سيفرزه هذا المجلس من تشريعات معاكسة لأحلام الجماهير، وفي المقابل سيكون هناك ضغط شعبي لمقاومة سلطة البرلمان، وسيتم إسقاطه سياسيا قبل أن يتم إسقاطه تشريعيا”.من جانبه، قال منسق عام تحالف القوى الثورية هيثم الشواف، إن المعركة الانتخابية البرلمانية ستحسم طبقا لرغبة الدولة، وإنه متأكد من فوز رأس المال والتيار الإسلامي المدجن والمتفق مع مؤسسات الدولة، ولن يكون معبرا عن الشعب أو عن “ثورتي 25 يناير و30 يونيو”، وتأسف الشواف لدعمه “ثورة 30 جوان” التي زادت من تدهور الوضع في مصر، وقال في حديث مع “الخبر”، “للأسف كنت من الداعمين لثورة 30 يونيو، رغبة في بداية عهد جديد بنظام جديد، وفعلا خرج الملايين من المصريين للمطالبة وقتها بإسقاط نظام الإخوان، لكن الآن بدأت أتأكد بأن ما حدث انقلاب وليس ثورة شعبية، وأشعر بحالة من الندم بعدما تحولت ثورة يونيو إلى محاولة لاستعادة الدولة العميقة والقضاء على كل من يتحدث عن حرية التعبير والعدالة الاجتماعية، فزاد الدم وقتل الأبرياء دون ذنب، فضلا عن الاستعانة بالقضاء الذي هو خصم محتم للثوار، لإصدار أحكام المؤبد على ما يقرب من 300 ناشط سياسي، وأنا ضد إرهاب الدولة التي باتت تقتل كل من يعترضها، وهذا قمة الظلم وغياب العدل عن دولتنا”.