الجزائر وباريس تتوقعان “هجوما مضادا” من المغرب

حملت كلمة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس في وهران، كثيرا من الرمزية، عندما قال إن ما تم التوصل إليه خلال أشغال اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية يعتبر بمثابة “تأسيس لمحور هام بين الجزائر وفرنسا”. وأضاف “إن العلاقات السياسية بين بلدينا جيدة. واليوم خطونا خطوات في غاية الأهمية في مجال التعاون الاقتصادي، والتي تعتبر بمثابة رسم للطريق الذي يجب أن تسلكه المؤسسات الفرنسية مع شريكاتها في الجزائر”. وهو الخطاب الذي فهمه الدبلوماسيون الذين رافقوا الوفدين الحكوميين الجزائري والفرنسي إلى وهران، بأن “فرنسا اختارت أخيرا مصلحتها السياسية والاقتصادية على أساس “رابح ـ رابح” بكل وضوح”.وفسر مصدر دبلوماسي جزائري لـ”الخبر” أن الجزائر “في سعيها وراء تحقيق مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية استطاعت أن تقنع الشريك الفرنسي أنه يجب ألا يبقى يلعب على حبلين. وهو ما تحقق في أشغال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية الفرنسية” أمس في وهران. وأضاف أن “الجزائر تتوقع هيجانا جديدا للقصر الملكي المغربي، الذي سيبحث عن مسببات جديدة للتحامل علينا وعلى فرنسا أيضا. ما دام وزير الخارجية الفرنسي عبر في استجوابه لوكالة الأنباء الفرنسية عن كل رضاه عن العلاقات في كل المجالات مع الجزائر”. ولقد ترأس وزيرا خارجية البلدين أشغال اللجنة الاقتصادية المشتركة وحضرها وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماركون وعدد من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية في هذا البلد. وحضرها من الجانب الجزائري 6 وزراء، فبالإضافة إلى رمطان لعمامرة الذي ترأس الوفد الجزائري، حضر عبد السلام بوشوارب، وانضم إليهم وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، البناء التعمير، السياحة والفلاحة، وهو ما جعل وزير الخارجية الفرنسي يقول “إن أشغال اللجنة المشتركة جرت في حضور كامل الحكومة الجزائرية تقريبا”. وهو ما اعتبره مؤشرا قويا على “سعي الجزائر للاستفادة من الخبرة الفرنسية وإمكانيات تحقيق التنمية الاقتصادية بمنظار جديد “رابح ـ رابح”. كما أننا واعون في فرنسا أن عدم مرافقتنا للاقتصاد الجزائري سيجعل دولا أخرى تحل محلنا ونخسر بالتالي مجالا اقتصاديا ثمينا وفي مرحلة نمو وتطور”. وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد وصف أشغال اللجنة المشتركة، التي استغرقت أكثر من ساعتين أمس في قاعة معسكر في فندق شيراطون وهران بالقول “هذا يوم كبير في الشراكة الجزائرية الفرنسية. ولقد تقدمنا خطوات كبيرة في مجال التعاون في حقل الإنتاج الصناعي، كما تحاورنا حول إمكانيات العمل المشترك في مجالات البناء والسكن، الفلاحة، التكنولوجيا والسياحة وغيرها. وهذا تحضيرا لاجتماع اللجنة العليا بين البلدين التي ستنعقد في 4 و5 ديسمبر القادم في باريس، حيث سنبرم اتفاقيات ملموسة”.وبهدف “عدم التشويش على أشغال” اللجنة المشتركة، فضل وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا تقديم عرض عن الأشغال للصحافة ولم يمكنا الصحافيين من طرح أسئلة.