مكتب أعمال يحتال على عشرات التجار بالعلمة

تفتح محكمة العلمة في ولاية سطيف غدا الأربعاء أخطر قضية نصب واحتيال راح ضحيتها العشرات من التجار والمستوردين، على يد صاحب مكتب للأعمال كان يوهمهم بأنه مكتب للمحاسبة ومعتمد قانونيا،لكن مع مرور الوقت تبين أنه كان يضع أختاما مختلفة لمحاسبين آخرين، ما تسبب لهم في خسائر مالية معتبرة مع إدارة الضرائب قدرت بالملايير.القضية التي هزت هذه المدينة التجارية فجَّرها تاجر تعرض لعملية نصب كبيرة نتيجة الأخطاء المحاسَبية والإهمال من طرف هذا المكتب الذي يعود للمتهم الرئيسي في القضية “ع.ع”، حيث توجه أحد المستوردين “ح.ف” إلى هذا المكتب منذ 2008، بعد أن وجد لافتة في مدخل المكتب مكتوبا عليها اسم المتهم إضافة إلى “مكتب محاسبة. محاسب معتمد”، وهو ما أدخل الاطمئنان على نفسه بحكم أن شركته لا بد لها من محاسب معتمد لتسيير المشتريات والمداخيل والمصاريف والمخزون، حيث سلمه كل الوثائق اللازمة وسندات الشحن البحري وغيرها، وكان لا بد على المتهم أن يودع كل الكشوف الضريبية لدى مصالح الضرائب مقابل أتعاب قدرت بالملايين، لكنه كان يهمل كل العمليات الهامة الخاصة بإيداع ملف المحاسبة للشركة، ما جعل إدارة الضرائب تسلط غرامات إضافية وصلت إلى عتبة مليار سنتيم بحجة عدم التصريح الضريبي. ولما استدعي التاجر الضحية إلى مصلحة الضرائب وطلبوا منه إحضار المحاسب المعتمد الذي تتعامل معه شركته لمراجعة الأمر، افتضحت خيوط اللعبة، حيث رفض الذهاب إلى مصلحة الضرائب.وتبين بأنه ليس محاسبا معتمدا بل يقوم بالعمليات الإدارية ويضع في كل مرة ختما لمحاسب آخر، وتم استدعاء صاحب الختم المدعو “ب.ك” الذي أكد بأنه يعرف المتهم ويتعامل معه في هذا المجال، لكنه أنكر أنه وقع على الكثير من الوثائق، بحكم أنه أغلق مكتبه وانتقل للاستقرار في العاصمة منذ سنتين. كما انكشف الأمر كليا لما أنكر أنه منح المتهم ختمه، وأنه منحه لشخص آخر بموجب وثيقة رسمية، ما أكد حدوث تلاعب بالختم وبإمضائه، وهو ما عززته شهادة أحد مساعدي المتهم في المكتب، حين قال إن المتهم هو من كان يمضي على الوثائق، بل وطلب منه أن يتعلم كيفية الإمضاء وتقليده مستقبلا، فيما تتوقع مصالح الأمن أن يتقدم العشرات من الضحايا بعد فضح هذا الأمر، بعد أن تقدم ضحية آخر بنفس الوقائع والاتهام.