قام بنك الخليج العربي حسب مصادر مقربة من المؤسسة المصرفية، بإخطار بنك الجزائر بـ 52 ملفا تضمنت مخالفات من مجموع 32 ألف تمت معالجتها في إطار التجارة الخارجية.وشدد نفس المصدر، على أن المؤسسة المصرفية تلتزم بكافة قواعد الحذر وبجميع التشريعات المتعلقة بسياسات الصرف وبالعمل المصرفي في الجزائر ولا تحيد عنها.أوضحت نفس المصادر، أن الأخبار التي روّجت بخصوص تحويلات غير قانونية بـ 400 مليون أورو غير صحيحة ولا تستند إلى الواقع، لا يمكن تفسير مثل هذا الرقم الذي لا يوجد أصلا لا في الحسابات ولا في التعاملات التي قام بها البنك، متسائلين عن الدوافع لمثل هذه التسريبات والأخبار غير المؤسسة، مضيفين أن حصة التجارة الخارجية في تعاملات البنك لا تتجاوز 30 في المائة من عائداتها الإجمالية والباقي يرتكز على القروض الموجعة للمؤسسات بالخصوص.وتمثّل حصة البنك في مجال التعاملات الخاصة بالتجارة الخارجية في الجزائر 10 في المائة من إجمالي الواردات الجزائرية والباقي أي 90 في المائة تمثلهم البنوك الأخرى. ولاحظت نفس المصادر، أن عمليات التجارة الخارجية لدى البنك تعالج وفق القواعد والمقاييس المعتمدة في المجال البنكي، حيث يتم تخصيص ملف كامل لكل عملية يتضمن كل الوثائق الضرورية، منها السجل التجاري والرقم التعريفي الجبائي وشهادة المطابقة المسلّمة من وزارة التجارة والتي تؤكد بأن المتعامل يعمل وفقا للمرسوم المؤطر لعمليات البيع بالتجزئة، إضافة إلى الوثائق التي تضاف تباعا إلى غاية استكمال الملف، مع استكمال العملية. وفي حالة تسجيل نقص، فإنه يتم إشعار بنك الجزائر، وعليه في حالة الإخلال بمثل هذه القواعد، فإن البنك يتحمل كامل مسؤولياته لأنه يعمل بشفافية تامة.وكشف نفس المصدر، أن البنك عالج 32 ألف ملف للتجارة الخارجية في 2014. وقد تم الإشعار للسلطات بـ 359 لتسجيل نقص فيها، منها 52 فقط تبيّن بأنها مخالفة للقوانين والإجراءات وهذه الملفات تمثل نسبة 0.56 في المائة من حيث القيمة من حجم وقيمة ما تمت معالجته من قبل البنك وتقدّر قيمتها 32 مليون دولار.ونبّهت أنه حينما يتم اعتبار أي ملف بأنه في حالة تجاوز عن التشريعات، فإنه يعني بأن العملية استفادت من تحويل لم يتم بعد جمركتها، وأن هذه الوضعية تنتفي مباشرة مع تسليم وثيقة الجمركة المعروفة بـ “دي 10”، مستطردين أن الإيرادات المتعلقة بالتجارة الخارجية لا تمثل سوى 30 في المائة من إجمالي عائدات نشاط بنك الخليج العربي، أي أن 70 في المائة من العائدات متأتية من نشاطات أخرى، لاسيما القروض الموجهة للمؤسسات والأفراد والعمولات البنكية. علما أن نشاط القروض في 2014 عرف ارتفاعا محسوسا بتجاوزه 102 مليار دينار مقابل 81 مليار دينار في 2013 بنسبة نمو قدّرت بـ 25 في المائة.وخلص المصدر نفسه أن البنك يحترم كافة القوانين الخاصة بالتجارة الخارجية لاسيما التشريع رقم 01/07 لبنك الجزائر، وأنه يتعاون مع السلطات على رأسها بنك الجزائر، الهيئة المكلفة بالمراقبة والضبط، كما أن كامل نشاط المؤسسة المصرفية يخضع لسلسلة من عمليات المراقبة والتدقيق، منها التدقيق الحسابي الداخلي ومحافظي الحسابات وبنك الجزائر ومدققي الشركة الأم “بنك برقان”. مضيفين أن البنك ينتمي إلى مجموعة كيبكو التي تتواجد في أكثر من 23 بلدا وتمتلك عدة مساهمات في 75 مؤسسة وتحضّر للاستثمار في عدة قطاعات في الجزائر، وهي بالتالي لا نية لها في مخالفة التشريعات والقوانين في الجزائر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات