انتقد نواب بالمجلس الشعبي الوطني مضامين مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية، واعتبروا بعض أحكامه تهديدا لوجود التعاضديات المقدر عددها حاليا بـ33 تعاضدية. وأشار النائب رشيد خان، ممثل حزب العمال، في تدخله خلال مناقشة القانون، أمس، إلى أن تحديد النسبة القصوى لنفقات تسيير التعاضديات بـ8 بالمائة سيؤثر على نوعية الخدمات التي تقدمها التعاضدية. وطالب المتحدث الحكومة بالتعجيل في إنشاء صندوق وطني للتقاعد التكميلي بالموازاة مع صندوق التقاعد.
وقالت البرلمانية بونار فاطمة الزهراء، عن تكتل الجزائر الخضراء، إن اعتماد هذه النسبة الضعيفة سيؤدي إلى إفلاس التعاضديات. ورأت أيضا أن نسبة الاشتراك المحددة في المادة 21 من القانون، والتي تتراوح بين 3 و 7 بالمائة من الأجر القاعدي الخام، كبيرة جدا لا يمكن لأي عامل أن يتحملها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات