الحكومة تريد سعرا “مقبولا” لـ “سامبول” الجديدة

تسعى الحكومة الجزائرية في سياق مساعيها لإنجاح مشروع “رونو” للسيارات، إلى الحصول على سعر تجاري مقبول، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة. وإن تكتمت الجهات المعنية بالمشروع من الناحية الرسمية على السعر النهائي، إلا أن معدل السعر المقترح لسيارة سامبول التي سيتم تركيبها في وحدة واد تليلات بوهران، والآتية عموما من وحدات صناعية في رومانيا، يتراوح ما بين 850 إلى 900 ألف دينار.

أفادت مصادر على اطلاع بالملف أن السلطات الجزائرية التي منحت عدة مزايا لمشروع واد تليلات، على المستوى الجبائي والجمركي، ترغب في الاستفادة من المشروع لتفعيل سوق صناعة السيارات على المدى المتوسط، من خلال تشجيع إقامة شبكة مناولة، تمثل قاعدة صناعية مستقبلية. وعليه، فإن المشروع الجزائري الفرنسي يمكن أن يكون نموذجيا في المرحلة الأولى، لكونه يبدأ بعملية تركيب بنسب إدماج ضعيفة ما بين 12 الى 17 في المائة فقط، ووهي نسبة لا يمكن أن تصنف ضمن المقاييس المعتمدة في القرض الاستهلاكي، لكون النسبة لا تقل عن 40 في المائة من الناحية المبدئية. وعلى ضوء ذلك، فإن السلطات العمومية ترغب في تسويق أول سيارة تركب في الجزائر منذ مدة طويلة على أساس سعر تنافسي، أي أن يكون أدنى من السعر المتداول في السوق بالنسبة للنماذج المماثلة والمستوردة حاليا، خاصة وأن النماذج المركبة تستفيد من مزايا وإعفاءات تجعلها أقل تكلفة من السيارة المستوردة كاملا، يضاف إلى ذلك المزايا الأخرى مثل الحصرية في التسويق وضمان بيع الكمية المنتجة المقدرة بـ25 ألف وحدة، والتي سترتفع تدريجيا إلى 75 ألف وحدة. وعليه، فإن معدل السعر إن اقترب من 900 ألف دينار سيكون قريبا مما يتم اعتماده، وقد سبق لوزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أن أكد في السياق نفسه، على أنه لا يعقل أن تسوق سيارة “سامبول” بسعر مماثل أو قريب من تلك المستوردة، وهي رسالة واضحة للطرف الفرنسي بضرورة مراعاة المزايا التي استفاد منها مشروع الشراكة القائم بين رونو والشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار، علما بأن المشروع سيدشن في 10 نوفمبر ويشرع في التسويق الفعلي في جانفي 2015، بعد استكمال كافة الإجراءات، والشروع في تسويق أولى النماذج المركبة مطلع جانفي المقبل.