ليبيا على أبواب الانقسام

 قضت المحكمة العليا الليبية بحل البرلمان المنتحب منذ 25 جوان الماضي، استجابة للطعن في عدم شرعية البرلمان، الذي قدمته “لجنة فبراير”، التي شكلها المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).ورفض مجلس النواب (البرلمان الحالي)، المتواجد بمدينة طبرق في شرق البلاد، القرار. واعتبر المجلس أن القرار صدر تحت التهديد بالسلاح، كون طرابلس تخضع لسيطرة “مليشيات”، مشيرا إلى القوات التابعة لرئاسة الأركان بقيادة عبد السلام جاد الله وقوات “فجر ليبيا”، كما جاء في بيان مجلس النواب. وأعلن أن البرلمان والحكومة المنبثقة عنه التي يقودها عبد الله الثني ستواصل عملها. في المقابل، أعلن النواب المقاطعون للجلسات امتثالهم لقرار المحكمة العليا.كما رفضت المجموعة الدولية بالإجماع قرار المحكمة العليا، معتبرة ذلك عودة بخمسة أشهر إلى الخلف. وقال بيان البعثة الأممية إلى ليبيا إن القرار “من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب القائمة أو زيادة التدهور في الأوضاع الأمنية”.وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغريني، إن ليبيا “تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرة سياسية قوية وثابتة ومشتركة”. ودعت جميع الأطراف إلى التعاون مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، من أجل “إيجاد حلول عاجلة للوضع المأساوي الذي تواجهه ليبيا بشكل متزايد اليوم”.وفور إعلان القرار المفاجئ، شهدت شوارع وميادين العديد من المدن الليبية مسيرات تأييد للحكم، في مصراتة والزاوية وغريان وزوارة والجبل الغربي. وأشاد خلالها المشاركون بـ«نزاهة القضاء الليبي”. كما أكدوا “اعتزازهم وتقديرهم لرجال القضاء”. بينما دعا تكتل فدرالي إلى إعلان “دولة برقة” في شرق ليبيا.  وتبقي ليبيا منقسمة على الورق. فالإضافة إلى دور الميليشيات التي تراقب كل صغيرة وكبيرة في طرابلس، لم يحسم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الموقف لصالحه في بنغازي، في حربه على “مجلس شورى ثوار بنغازي” وحلفائه. ناهيك عن الصراعات بين القبائل في جنوب البلاد.من جهة أخرى، كشف مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تبحث فرض عقوبات على الفصائل المتقاتلة في ليبيا، ولإرغام زعماء المتشددين على التفاوض. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العقوبات الأمريكية ستكون منفصلة عن عقوبات الأمم المتحدة المحتملة لجر الفصائل المتناحرة على قبول الجلوس إلى مائدة الحوار. وتتهم واشنطن، ضمنيا، الأطراف الخارجية التي تساهم في تأجيج الوضع في ليبيا، مثل قطر وتركيا في وقوفهما وراء الإسلاميين، بينما تدعم مصر والإمارات العربية العلمانيين في شرق ليبيا.