قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا، أمس، بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق شرقي البلاد والتي جرت في 25 جوان.وجاء في الحكم أن القانون المنظم لهذه الانتخابات، والذي أعدته ما تعرف بـ«لجنة فبراير” لاغٍ، وهو ما يعني حلّ مجلس النواب الحالي، وكل ما ترتب عن هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة والإعلان عن انتخابات رئاسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات