“تسهيلات للمتعاملين في قانون الجمارك“

 كشف المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، أمس، عن الفراغ من إعداد قانون الجمارك وهو موضوع حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة من أجل استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالموافقة عليه، وصدوره رسميا للدخول حيز العمل.وقال بودربالة، في تصريح لـ”الخبر” على هامش الندوة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إن القانون يضم العديد من التعديلات دون الخوض في تفاصيلها، على أنه أضاف أن التسهيلات بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، وإجراءات متعلقة بأخلاقيات ممارسة المهنة تعتبر من بين أبرز النقاط التي تناولها القانون.وأشار المتحدث في الوقت ذاته إلى أن قرب إطلاق مشروع الشباك الموحد لدخوله العمل، على اعتبار أن وتيرة التحضير له تسير بصفة جيدة، على أنه تحفظ على التصريح بتاريخ معين لذلك من منطلق أن عملية التحضير تقوم بها إدارة الموانئ بالتنسيق مع المديرية العام للجمارك، ودافع بودربالة على هذا المشروع الذي قال إن من شأنه تخفيض آجال جمركة السلع إلى ما دون 8 أيام، وهي المدة التي تلتزم فيها إدارة الجمارك بالقيام بالعملية، وذلك بفضل جمع المعلومات الخاصة بكل عمليات التجارة الخارجية.ونوه المسؤول ذاته في هذا الاتجاه بالتدابير الجديدة المستحدثة من قبل إدارة الجمارك على غرار نظام الإعلام الآلي، الذي تقوم على أساسه 18 في المائة من عمليات الجمركة، بالإضافة إلى إجراء الجمركة عن بعد التي وصلت إلى 1569 عملية، قبل أن يشير أيضا إلى التدابير المنصوص عليها قوانين المالية الصادرة في السنوات القليلة الماضية بخصوص تسهيل الإجراءات الجمركية.