اعتبر النائب عن حزب العمال، إسماعيل قوادرية، توجه الحكومة إلى عدم إدراج القاعدة 49/51 في مشروع قانون الاستثمار الذي يعد قانون إطار يسير كل الاستثمارات في الجزائر، تنازلا عن قاعدة سيادية، وسماها “سياسة خوصصة جديدة غير معلن عنها ستمس كل الأقطاب الاقتصادية كمجمع صيدال، مجمع كوسيدار، الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، المؤسسات الوطنية للصناعات الإلكترونية، والقطاعات الأخرى للمناجم والحديد والصلب.وانتقد قواديرية هذا الخيار الذي يأتي إثر برمجة الحكومة في السنوات الأخيرة عملية تطهير للمؤسسات الصناعية، سخرت لها غلافا ماليا يقدر بـ790 مليار دينار لإنعاش مؤسسات القطاع العام، منها 135 مليار دينار للمشاريع الجديدة ونحو 5 مليار للتكوين، وهي الإجراءات التي قال إنها كانت وراء تحسين رقم الأعمال المسجل من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الصناعي لسنة 2013، بحوالي 340 مليار دينار، أي زيادة بنسبة 18% مقارنة مع سنة 2012.وتوقع المتحدث أن لهذه السياسة الجديدة المدرجة في مشروع قانون استثمار، علاقة مباشرة بالتحضير لمرحلة الانفتاح الكامل للسوق الوطنية ابتداء من سنة 2017، في إطار تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، بعدما عبّر عنه بـ “تردد وتناقضات في تصريحات أعضاء الحكومة حول نوايا تراجع عن المكتسبات المحققة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009”، فيما يخص إجراءات مثل قاعدة 49/51، حق الشفعة وسياسة الأفضلية الوطنية وحماية المنتوج الوطني، واستند قوادرية إلى الانتقادات الموجهة للاتفاقيات الاقتصادية المتعددة الأطراف، في مجال نزيف العملة الصعبة، ارتفاع فاتورة الاستيراد والخسائر المترتبة عن رفع الحواجز الجمركية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات