أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس على توجه الحكومة إلى تعديل قوانين الاستثمار لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال تطوير القطاعات الاقتصادية، وقال إن تحديد التوجه العام للسياسة الاقتصادية الوطنية مرتبط بمصلحة الجزائر، إلا أنه شدد على عدم التراجع عن المبادئ العامة للاقتصاد الوطني، في إشارة إلى قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الأجنبي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات