أعلنت السلطات المصرية عن تقديم تعويضات بقيمة مليون و100 ألف دولار أمريكي لـ25 عائلة مقيمة على امتداد الشريط الحدودي مع قطاع غزة، أي بمعدل 44 ألف دولار لكل عائلة. يأتي ذلك ضمن ما أسمته السلطات المصرية إستراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب، بعد مصرع 31 عسكريا وإصابة 30 آخرين في هجومين في شمال سيناء.
ولأن الانقسام والاختلاف في تبني المواقف والقرارات يسود الشارع المصري، يرى متابعون ومحللون في قرار القيادة بمصر بإنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بأنه تضييق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه يأتي تنفيذا لمخطط أمريكي صهيوني، وأن التهجير مخالف للدستور، في حين وصف آخرون القرار بـ«الصائب” وأنه يصب في مصلحة الأمن القومي المصري. وقد حاولت “الخبر” الاتصال بالعائلات المقيمة في رفح والشيخ زويد تحديدا، إلا أننا لم نصل إلى غالبيتهم، بعدما اختلطت عليهم الأوراق، فالبعض وافق على مبدأ الهجرة عن قناعة رغبة في الاستقرار واستتباب الأمن بالمنطقة، والآخر متخوف من ألا يكون هذا القرار نابعا من الرغبة في الدفاع عن الأمن القومي المصري، وطالبوا السلطة بمصارحتهم حتى لا يترك أهالي سيناء للمتاجرة من قبل جماعات إرهابية متطرفة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات