أفاد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، بأن “استئناف الحوار المالي بالجزائر سيكون بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، وقدمنا مقترحات باسم الوساطة الدولية للأطراف المالية ومنحنا للأطراف فرصة لتدارس هذه الاقتراحات مع قيادتها”. وقال لعمامرة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أمس، في شأن مبادرة تسوية الأزمة الليبية، إن “الجزائر في اتصال دائم مع مختلف الأطراف الليبية لحل الأزمة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات