“تحقيق النمو مرهون باستغلال الأموال “النائمة” بالبنوك الأجنبية”

دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول الحكومة إلى إنشاء صندوق سيادي مخصص الاستثمار تودع على مستواه من 10 إلى 15 في المائة من احتياطات الصرف على أقل تقدير، بدلا من “تجميد” حوالي 192 مليار دولار في البنوك والمصارف العالمية وعدم استغلالها لتحسين نسبة النمو الاقتصادي المسجل لمستويات المتواضعة بالمقارنة مع الإمكانيات الموجودة، في وقت تمنع الأنظمة سارية المفعول نقل وخروج رؤوس الأموال، لدفع المتعاملين والمؤسسات الأجنبية إلى استثمار أرباحهم في مشاريع محلية على مستوى الجزائر.  وأكد المتحدث، في تصريح لـ«الخبر” أن تحقيق الأهداف المسطرة في المخططات الخماسية تفرض على الحكومة إعادة النظر في تطبيق مجموعة الأنظمة المسيّرة للاقتصاد، من خلال تحديد القطاعات الاستراتيجية، والتشديد بالموازاة مع ذلك على تحسين أداء لقطاعات المنتجة للتخفيف من وطأة فاتورة الاستيراد، فضلا على أنه أشار إلى ضرورة تحسين الشراكات مع المرتبطة بالقطاعات الطاقوية على غرار مجال البتروكمياء مع سوناطراك والكهرباء والطاقات المتجددة بالشراكة مع مجمع سونلغاز، لاستغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال. توقع الخبير عبد الرحمان مبتول أن تؤدي اتفاقيات الشراكة بين الجزائر والمؤسسات الأجنبية الموقعة مؤخرا، إلى إضفاء السلطات العمومية نوعا من المرونة على قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمارات الأجنبية، خاصة بالنسبة لما عبّر عنه بالقطاعات غير الاستراتيجية، كونها المجالات التي تحتاج الجزائر فيها إلى الخبرة التكنولوجية لتطويرها.ومن ناحية مقابلة، قال عبد الرحمان مبتول إن التسيير الحالي للتجارة الخارجية الموروث على النظام السابق يؤثر سلبا في المنظومة الصناعية بشكل عام ومردوديتها، الأمر الذي لا يسمح للإنتاج الوطني أن يتوجه إلى التصدير، وأشار إلى ثقل النظام الإداري الذي اعتبره القاسم المشترك بين مجموعة الهيئات والمؤسسات التي تتدخل في عملية تسيير التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تلك المعنية بإنشاء المؤسسات وطريقة عملها وتسويق منتجاتها، التي عادة ما تكون وراء عدم استمرار نشاط المشاريع المصغرة، واعتبر أنها التداعيات للإجراءات التي تحاول من خلالها الحكومة حماية اقتصاد الوطني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية.وتوقع المتحدث أن يساهم انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في إضفاء المرونة على العلاقات التجارية بين الجزائر وباقي دول العالم الأعضاء في المنظمة، مشددا، مع ذلك، على أهمية تهيئة وتكوين الموارد البشرية على المستوى الجمارك والمؤسسات البنكية وغيرها من الهيئات المتدخلة في تنظيم تنقل السلع عبر الحدود، واستند الخبير الاقتصادي بالقول السوق الجزائري يبدو “مغلقا” في أعين المتعاملين الأجانب، بالنظر إلى مجموعة من الأسباب تتعلق بطول أجل المفاوضات بين المتعاملين، ضعف جهاز القضاء، وقيمة الرسوم المفروضة على مستوى الجمارك والضرائب.