”تلاميذ المدارس الخاصة ممنوعون من عبور الحدود دون ترخيص الوزارة”

 هددت وزارة التربية بغلق المدارس الخاصة، التي تنفرد بقرارات تنظيم رحلات ترفيهية لفائدة تلاميذها داخل الوطن أو خارجه، دون موافقتها أو حتى إعلامها، وقررت وضع إجراءات صارمة من شأنها وضع نشاطات هذه المؤسسات التربوية تحت المجهر، من خلال إلزام مسيريها بإيداع طلب مصحوب بملف لدى وزارة التربية، للحصول على رخصة يتحملون بموجبها مسؤولية العبور بالتلاميذ خارج الحدود.وجهت مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي على مستوى وزارة التربية، تعليمة صارمة إلى مديري التربية في جميع الولايات، تحمل رقم 134 / 0.0.3 / 2014، تتضمن إجراءات جديدة تخص برمجة الرحلات الميدانية لفائدة تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بناء على تحقيق قامت به مصالح الوصاية، كشفت نتائجه الميدانية أن عددا من هذه المؤسسات التربوية قامت بتنظيم رحلات ترفيهية وثقافية داخل الوطن وخارجه لفائدة تلاميذها دون الحصول على موافقة وزارة التربية.وقررت مصالح نورية بن غبريت، بناء على هذه الخرجات الميدانية، تضييق الخناق على نشاطات المدارس الخاصة، من خلال إجبار مسيريها على احترام الإجراءات القانونية التي تسبق أية رحلة من هذا النوع، سواء داخل الوطن أو خارجه، حيث أمرت مديري التربية في جميع الولايات بمتابعة الملف، وإعلام أصحاب المدارس الخاصة بالتقيد بتقديم طلب مصحوب بملف يودع على مستوى مديرية التربية للحصول على رخصة إذا كانت الرحلة داخلية. أما فيما يخص الرحلات الخارجية، فقد تم وضع تدابير صارمة، تتولى بموجبها وزارة التربية عملية الترخيص لاقتياد تلاميذ المدارس الخاصة خارج الحدود، حتى ولو كان ذلك بموافقة الأولياء. وستقوم المصالح المركزية للوصاية، بموجب ذلك، بدراسة الطلب الذي يودع على مستواها، مع مراعاة كل الجوانب التي تحيط بالعملية، على رأسها المسؤولية القانونية لأصحاب المدارس، ما دام الأمر يتعلق بقصر يدرسون في مؤسسات تربوية خاصة، لكنها تحت وصاية ومسؤولية الوزارة.وحذرت مراسلة الوزارة من أية محاولة للانفراد بقرار تنظيم هذه الرحلات سواء داخليا أو خارجيا، حيث هددت مسيري المدارس الخاصة، الذين يقومون بذلك دون رخصة من مصالحها، بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، وتصل حد الغلق النهائي وعدم السماح بمنح ترخيص آخر لإنشاء مدرسة خاصة أخرى.ويأتي قرار بن غبريت مراقبة الرحلات المنظمة لفائدة تلاميذ المدارس الخاصة، في إطار حملة “تطهير” تشنها منذ تنصيبها على رأس القطاع، في ظل تنامي هذه الأخيرة، حيث بلغ عددها هذه السنة 224 مدرسة خاصة معتمدة من قبل الدولة، تستقبل يوميا أكثر من 50 ألف تلميذ في جميع ولايات الوطن، وبعد النتائج الكارثية التي سجلتها في مختلف الامتحانات النهائية، حيث بينت التقارير التي بلغت مكتب الوزيرة، أن عددا كبيرا من هذه المؤسسات التربوية تعمل خارج القانون، من خلال عدم احترام بنود دفتر الشروط “الصارم” المحدد عملية إنشائها.وجاءت مراسلة الوصاية بالموازاة مع تشديد إجراءات منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة، حيث تقرر تنصيب لجنة تقنية داخلية، يترأسها مدير التعليم الثانوي، تتولى مهمة دراسة طلبات إنشاء هذه المؤسسات ومدى مطابقتها لدفتر الشروط، على أن تقوم بمتابعة نشاطها بعد اعتمادها ومراقبة أدائها، من خلال عقد اجتماعات دورية واستثنائية، تنبثق عنها تقارير تسلم إلى الوزيرة بن غبريت.