13 مرحلة لإنشاء مؤسسة وتراجع في معظم المؤشرات

 سجلت الجزائر في تقرير سنة 2015 حول مناخ الأعمال والاستثمار الصادر عن البنك العالمي، تراجعا كبيرا، فقد فقدت سبع مراتب جديدة وتدنت من الرتبة 147 إلى 154 عالميا، ما يعكس عدم تغير المناخ العام للاستثمار في الجزائر، حيث يبقى هذا المناخ مرهقا ومعقدا وبيروقراطيا، رغم التطمينات والوعود التي تقدمها دوريا السلطات العمومية في الجزائر، بل إن من المستثمرين من يصف المناخ العام بـ«مسار المقاتل” نظرا للصعوبات التي يواجهها المتعاملون والمستثمرون.رغم تحضير الجزائر لتقرير خاص بمناخ الأعمال بالتعاون مع البنك العالمي، إلا أن هيئة بروتون وودز اعتبرت في تقريرها الأخير لسنة 2015 أن الجزائر لا تسجل تقدما ملحوظا، بل تتراجع في العديد من المؤشرات، وهو ما تعكسه كافة التقييمات المقدمة. وسواء أتعلق الأمر بمراحل إنشاء المؤسسات وبداية تجسيد المشاريع، أو الخدمات التي تستفيد منها المؤسسات أو آليات وظروف الاستفادة من التمويل المصرفي والبنكي، وكيفية تسوية النزاعات، فإن الجزائر تبقى متأخرة جدا مقارنة بالمقاييس المعتمدة في منطقة البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وسواء أتعلق الأمر بالمصالح والهيئات مثل البنوك والقضاء والضرائب والإدارة، أو الهيئات الوصية، فإن الاختلال قائم في مجال محيط الأعمال في الجزائر، ما يصعب من مهمة المتعاملين سواء أكانوا وطنيين أو أجانب، فتداخل مجال الصلاحيات والدور السلبي للإدارة البيروقراطية، ونقص الفعالية، يبقي الجزائر في مؤخرة الترتيب في مختلف التصنيفات، حيث تأتي في المراتب المتأخرة عربيا وإفريقيا، وتسبق الجزائر ثلاث دول عربية هي سوريا وموريتانيا وليبيا، مع تسجيل عدم تقدم في كافة المؤشرات المعتمدة.ووفقا للمؤشرات المعتمدة، فإن الجزائر تأتي في المرتبة 141 عالميا في مؤشر إنشاء المؤسسات مقابل الرتبة 139 في تصنيف 2014، كما جاءت الجزائر في المرتبة 171 فيما يخص مؤشر الحصول على القروض البنكية مقابل 169 في تقرير سنة 2014، بينما جاء ترتيب الجزائر 176 في تقرير 2015 مقابل 174 في 2014 فيما يتعلق بتسديد الرسوم والضرائب.وعلى صعيد متصل، يكشف تقرير البنك العالمي أن إنشاء مؤسسة أو تجسيد مشروع في الجزائر يتطلب 13 مرحلة وإجراء، بينما تقدر عدد المراحل والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ8 إجراءات مقابل 4.8 بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم كافة البلدان الصناعية الكبرى. وبالنسبة للفترة التي تتطلبها عملية إنشاء مؤسسة أو تجسيد المشروع، فإنها تقدر في الجزائر بـ22 يوما، مقابل 18.9 بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و9.2 يوما بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.