“يويو” الدينار حل الحكومة لتضخيم الإيرادات و تقليص الواردات

 أضحى سعر صرف الدينار يماثل في بعض جوانبها لعبة الـ“يويو” الذي يمكن من خلالها إحداث حركة جذب أو إرخاء للحبل بأهداف معلومة تحددها الحكومة، من خلال الهيئة المسيرة لسياسات الصرف أي البنك المركزي. وقد شهد الدينار منذ اتفاق الجزائر مع صندوق النقد الدولي عدة تقلبات بعضها اضطراري والبعض الآخر مبرمج.يلاحظ أن مراجعة سعر صرف الدينار واقع منذ سنوات ويندرج في سياق سياسة نقدية عامة، بل إن تخفيض القيمة أيضا كان قائما في عدد من الحالات لضرورة إحداث التوازنات الاقتصادية والتجارية وإنما يتم في الجزائر بصفة تدريجية وعلى مراحل لتفادي الصدمات كما حدث في أعقاب اعتماد البنك الجزائري برنامج التصحيح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي وإعادة جدولة المديونية الخارجية. ولأن قياس صرف الدينار يتم وفق مبدأ “سلة العملات” فالدينار يقاس وفق سلة يمثل فيها الأورو حوالي (40 بالمائة) والدولار (40 بالمائة) ثم تأتي العملات الرئيسية، مثل “الين الياباني” و”الجنيه الإسترليني” وعليه، فإن عمليات التصحيح للدينار  تتم دوريا لعدة عوامل، الأولى لدعم قيمة العملة المحلية وتفادي حدوث فجوة تضخمية معتبرة والتي تتمثل في زيادات معتبرة في الأسعار. وثانيا لدعم الاقتصاد وتفادي اختلال أطراف التبادل، لأن مراجعة العملة يعني دعما للصادرات وتنظيما أو ضبطا للواردات لأن هذه الأخيرة ستعرف ارتفاعا في التكاليف، وبالتالي يجد المستوردون أنفسهم أمام حلين إما الحد من الاستيراد أو تقليصه أو رفع الأسعار لتغطية التكاليف الإضافية، وهو ما يحصل حاليا بالنسبة لعدد منهم.وفي المحصلة، فإن الخيار الأسهل يبدو اللجوء إلى تغطية الخسارة في هامش الربح بزيادة الأسعار وبالتالي دفع المواطن أو المستهلك لدفع ثمن أعلى، حيث لا يعقل في عرف المتعامل أن يضحي بجزء من هامش ربحه، كما أن الحكومة تكسب من خلال عملية التخفيض تضخيما للإيرادات المقيّدة بالدينار في الأصل والمحولة بعدها بالدولار، ونفس الأمر مع تقييد احتياطات الصرف وبالتالي حساب ميزان المدفوعات وإن كان ذلك من الناحية الحسابية فحسب.وبما أن الجزائر ليست دولة مصدّرة بالأساس، حيث لا تتعدى قيمة الصادرات خارج المحروقات 2.5 مليار دولار، فإن خفض سعر صرف عملتها لا يندرج في إطار السياسات التي تعتمدها بعض البلدان لضمان تنافسية منتجاتها في الخارج وضمان تموقعها في السوق الخارجي، حيث يساهم انخفاض سعر صرف العملة في تراجع سعر المنتوج والمواد المصدّرة، مما يطرح التساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء التخفيض لقيمة صرف الدينار المتدرّج، وهل هو مرتبط بوضعية التجارة الخارجية وتفاقم الواردات، حيث أن خفض قيمة الدينار يجعل عمليات الاستيراد أكثر كلفة، مع استخدام الاعتماد المستندي، وبالتالي يدفع المتعاملين إلى تقليص اللجوء إليها أو إعادة حساب التكاليف وبالتالي الرفع من الأسعار.