“تقلبات أسعار صرف الدينار لا يفسر كليا الزيادات”

اعتبر مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك،  تفسير كل الزيادات في الأسعار بتقلبات سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية، مشيرا أن المتعاملين يعمدون إلى تعظيم هوامش أرباحهم بنسب أكبر من هامش التغيّرات في سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية.أوضح زبدي لـ “الخبر”: “نحن نتابع عن قرب موضوع ارتفاع الأسعار منذ أشهر وشدّدنا من قبل على أننا متخوّفون من حدوث  تقلبات في الأسعار في السنة الحالية، انطلاقا من بعض الإشارات والتحضيرات لمتعاملين اقتصاديين، إذ سمعنا إعلانات وكلاء السيارات ومتعاملين في الإلكترونيك، فضلا عن الكثير من المستوردين للمواد الغذائية تفيد بحدوث تغييرات في الأسعار”. ولاحظ زبدي “نعبّر عن قلقنا لأن الارتفاع يشمل مواد الاستهلاك والخدمات أيضا، حيث شهدنا أيضا ارتفاعا في خدمات البريد دون أن يتم تحضير المستخدمين أو المستهلكين من قبل وتعطى كمبرر تدني قيمة الدينار مقابل الدولار والذي لا يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالإبقاء على هوامش الربح نفسها” مضيفا “لكن ما لا يمكن تقبله هو أن تكون الزيادات في هوامش الربح أكبر بكثير من هامش التغيير المسجل في سعر صرف الدينار، فحينما تكون النسبة 10 في المائة، يتم تسجيل زيادات ما بين 20و30 في المائة في هوامش الربح، وبالتالي نعتبر أن هنالك استغلال للحجة الاقتصادية لتعظيم الربح، بدل البحث عن بدائل أخرى وراء تدني قيمة الدينار”. وأكد نفس المصدر، أن الزيادات ستوثر لا محالة في قدرة شرائية منهكة للمواطن، حيث أن جشع البعض يدفعهم للرفع من هامش الربح بصورة كبيرة، كما عمد البعض من الاقتصاديين إلى ركوب الموجة، من خلال التوقّع بأن الدينار سيظل متدنيا إلى منتصف 2015 على أقل تقدير.وأشار زبدي “نتساءل أيضا حينما تسجل نسب التضخم والأسعار تراجعا في البورصات العالمية لماذا لا تتراجع الأسعار النهائية، كما أن هنالك خلط بين تقلبات سعر الصرف للدولار والأورو، فكيف إذن يتم التعامل مع نفس السلع والبضائع سواء كانت من منطقة الدولار والأورو.