يدفع الجزائريون ككل مرة، ثمن سياسات “البريكولاج” المعتمدة من طرف الحكومة، ليجد المواطنون أنفسهم، أمام ارتفاع جنوني آخر لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، يبرّره المنتجون والمستوردون بانخفاض محسوس لقيمة الدينار خلال السنة الماضية، ما اعتمدته الحكومة لتغطية عجز ميزانيتها بتضخيم مداخيلها من العملة الصعبة، كخيار لم تجد له بديلا في ظل انهيار أسعار البترول.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات