“الشرعية الثورية” لاحتكار السلطة

رغم مرور 60 سنة كاملة على ثورة نوفمبر التي استرجعت الاستقلال وطردت أقوى قوة استعمارية، ورغم أن الخطاب الرسمي منذ 2004 قد طلّق الشرعية الثورية بالكلام، غير أن الجزائر لم تتمكن بعد من تكريس التداول السلمي والحقيقي على السلطة بواسطة الصندوق الانتخابي، رغم تجريب تعددية سياسية على المقاس منذ 20 سنة، وإطلاق جزئي للحريات، غير أن تلك المطالب ظلت مجرد واجهة دون أن يتمكن البلد من بناء دولة ديمقراطية مثلما ورد في بيان أول نوفمبر. فباسم هذه الشرعية تم الاستيلاء على مختلف أجهزة السلطة، وتم احتكار السلطة ومصادرة حق الأجيال في ممارسة السياسة، وفي بناء حكم مدني وممارسة السلطة. والنتيجة، اليوم، أن التماسك الاجتماعي مهلهل والجبهة الداخلية مضطربة والساحة الحزبية تطالب بالتغيير الجذري بالسلطة أو بدونها، وتبحث عن “إجماع وطني” و”توافق سياسي” غائبين في الذكرى الـ 60 لعيد الثورة.