”الشكارة” سيدة الموقف

 لم يفهم المراقبون إصرار الحكومة على عدم القبول بالتدابير التي ترمي إلى حماية المال العام وضبطه، مع رفضها المتجدد لفرض الرسم أو الضريبة على الثروة. ففي الوقت الذي اعتمدت إجراءات قبلية ترمي إلى مراقبة الثراء غير المعقول والسريع لدى عدد من الفئات بواسطة هيئات متخصصة، مثل المفتشية العامة للمالية وهيئات مراقبة كافة أشكال تبييض الأموال، نجد الحكومة بالمقابل ترفض فرض الضريبة على الثروة. فهل بلغ نفوذ وتأثير أصحاب ”الشكارة” حد الحيلولة دون اعتماد مثل هذا الإجراء؟ ولماذا لا تقدم الحكومة مبررات بشأن هذا الامتناع، كما لم تقدم من قبل مبررات مقنعة حول التخلي عن استخدام الصك وحتى الفوترة في التعاملات التجارية؟